بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، شائعات تم تداولها خلال الأسبوع الماضى (من25 ديسمبر 2020 حتى 1 يناير 2021).
إجبار قاطنى العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه
تتضمن الشائعة إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة وأكد صندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحاً أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالي 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة.
وفي سياق متصل، يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.
إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية
وتم نفى شائعة إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية فأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مُوضحاً التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقاً لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي، ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
حظر حركة المواطنين
وقام المركز الاعلامى بنفى صحة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020
وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات
كما نفى شائعة اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة واكدت وزارة المالية أنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
وفي سياق متصل، هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.
رفع أسعار البنزين
كما تم نفى شائعة رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة" وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
كما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة "يناير، فبراير، مارس" 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
إلغاء أعمال السنة
كما تم نفى شائعة إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامناً مع قرار رفع الغياب وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه لا صحة لإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامناً مع قرار رفع الغياب، مُوضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو معمول به في الأعوام الدراسية السابقة، مُشيرةً إلى أن قرار رفع الغياب يقصد به جعل الحضور اختيارياً للطلاب، وذلك وفقاً لقرار الوزارة بعدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.
وفي السياق ذاته، سيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كاملاً من خلال اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة سلفاً بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، على أن تعقد الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً في لجان امتحانية.
شائعة إغلاق المخابز
وتم نفى شائعة إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي، مُوضحةً توفير كافة سبل الدعم لأصحاب المخابز من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتسهيلات تمويلية لإحلال الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلاً عن السولار، لما له من عوائد إيجابية متعددة، منها خفض التكلفة على صاحب المخبز، والحفاظ على البيئة من التلوث.
وفي السياق ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية للتصنيع، لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي وتدبير كافة احتياجات المشروع وفقاً لمعايير الجودة العالمية، لتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك لما له من عوائد إيجابية، أهمها أنه أقل تكلفة ويوفر الكثير من نفقات أصحاب المخابز وبالتالي زيادة الأرباح، ومن ناحية أخرى فإنه يرفع من الجودة الغذائية للرغيف، بالإضافة إلى استهلاك وقت أقل في الخبز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل عدد 5625 مخبزاً للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى 2 أو 3 ولاعات غازية.