قررت الجمعية الوطنية لتوجيه الإصلاح في تايلاند، اليوم الإثنين، والتي عينها المجلس العسكري بالبلاد، الموافقة على مسودة مشروع قانون يواجه انتقادات شديدة من جانب وسائل إعلام محلية وجماعات حقوقية.

وجاء الرفض باعتبار أن القرار يمثل شكلا من أشكال سيطرة الدولة من خلال مجلس إعلام منظم من قبل الدولة.

ووافقت الجمعية، التي عينها المجلس العسكري، المشكلة من 200 عضو، على مسودة مشروع القانون بأغلبية الأصوات، بعد يوم واحد من نقاش ساخن حول ضرورة تنظيم جميع العاملين في وسائل الإعلام الالكترونية .

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

وصرح كانيت سووانيت، رئيس لجنة الإصلاح الإعلامي في الجمعية الوطنية لتوجيه الإصلاح، للصحفيين، بأن فريقه قد ألغى اشتراط حصول جميع العاملين بالصحافة على ترخيص، عقب احتجاجات من جماعات إعلامية وحقوقية.

ويعني هذا إسقاط عقوبة الحبس سنتين للعمل بدون ترخيص.

وبرغم هذه التسوية، يعتقد المنقدون أن مشروع القانون يمهد الطريق أمام الحكومة العسكرية للسيطرة على وسائل الإعلام من خلال تشكيل المجلس المهني الإعلامي.

وسيضطلع المجلس، الذى من المقرر أن يضم مسؤولين حكوميين اثنين، بالإضافة إلى عاملين بالصحافة، بدور مهم في إعداد اللوائح الإعلامية.

وكان القرار الصادر، اليوم الإثنين، خفض عدد ممثلي الدولة في المجلس المكون من 15 عضوا إلى اثنين فقط، بعد أن كان مقررا أن يكونوا .4

وعلى الرغم من زيادة التسهيلات، دعت وسائل الإعلام المحلية إلى تشكيل تنظيم ذاتي، وسط الدعوة إلى فعالية للاحتجاج على مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل، الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويوم السبت الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا يدعو إلى سحب مسودة مشروع القانون الذي "يسعى إلى تشديد الرقابة على العمل الإخباري في تايلاند".