قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس "كورونا المستجد"، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما يسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري .
واستعرض وزير المالية، تقريرا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون إستراتيجي منها؛ لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مع بداية "الجائحة" بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.
ولفت إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه، وإتاحة ٧٧,٣ مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠، و٤٤ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت أيضا حزمة من الإجراءات الفعالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالي «علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين»، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويا للموظفين ليصبح الدخل السنوي الذي يبلغ أو يقل عن ۲٤ ألف جنيه معفي من الضرائب.
ولفت إلى استحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة ٨٠٪ من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارا من منتصف أبريل الماضي، وتدبير ٢,٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
وأوضح أنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد ١٠٪ من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير ٢٠٢٢.
وقال الوزير إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانا بأن القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي كانت الأكثر تضررا من أزمة «كورونا».
وأكد حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحي حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفي سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الماضي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.
وأضاف أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلا من الحاجة لاستيراده.
ولفت إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية في الأسواق العالمية، وفي سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدي والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات في أقل من عام، صرف ٢٨ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
وأكد الوزير أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم في التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأوضح أن ٤٦ ألفا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الماضي، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقا للأحكام المحددة بالقانون.