أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام.
جاء ذلك خلال كلمة، بثها التلفزيون الرسمي، بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما، على استقلال السودان في 1 يناير 1956.
وقال حمدوك "لم تنقطع مشاوراتنا مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام القليلة القادمة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي".
وأضاف أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي "ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية".
وتابع "نستشرف مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أُسس الديمقراطية والعدالة والحرية، ولا سبيل لذلك إلا بمشاركة كل القوى الوطنية في عملية البناء الوطني".
وشدد على أن "السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية، ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
واستطرد "يجب أن نستكمل مشوار السلام الذي بدأناه، من مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية".
وفي 3 أكتوبرالماضي، وقعت الحكومة و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاق سلام نهائي، من دون مشاركة كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في ولاية دارفور (غرب).
وينص اتفاق السلام على مشاركة أطراف العملية السلمية ضمن هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية التي تضم 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.
وتمكن السودان من تحقيق عدة انجازات في الآونة الأخيرة من بينها رفع اسم البلد من القائمة الأميركية للدول الراعية للارهاب لكنه في المقابل يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة على غرار ملف سد النهضة والصراع مع اثيوبيا بخصوص منطقة الفشقة الحدودية اضافة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية.