أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في جميع الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.. موجها بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال ترؤس عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة وما أبداه الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وبحث الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني لن تحقق أهدافها، وستستمر السياسة النقدية ملتزمة بمقتضيات عضوية اليمن في النظام المالي العالمي، والحفاظ على سمعته واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة به.