دمياط - سهير حمدي
تروى أكثر من_ 200 _أسرة بكافة أنحاء "محافظة دمياط" من متقدمى مشروع الاسكان الاجتماعى " بكفر سعد" ..معاناتهم من أجل الحصول على _شقة _ منذ تسع سنوات ؛ وحتى اليوم و ، ما تعرضوا له من ..عملية نصب من قبل "مجلس المدينة" على حد قولهم قائلين:
لقد تقدمنا منذ أوائل _عام 2008 _ للحصول على شقة (بمشروع الاسكان الاجتماعى ) وقد دفع كل منا " خمسة ألاف جنيه "لمجلس مدينة كفر سعد" كمقدم ، وانتظرنا خلال التسع سنوات الماضية على هذا الأمل ، وفجأة وجدنا اعلان بالاسكان
والتعمير عن هذه الشقق .. فذهبنا الى _مجلس المدينة وسألنا..ما اذا كنا نسحب المقدم وندفعه بالاسكان والتعمير أم لا ؟؟؟
فرد علينا المجلس قائلا: "لا أنتم لكم الأولوية ، وقد قدمنا لكم فيها " وكل المطلوب منكم أن ، تدفعوا _125 _جنيه لزوم الاستعلام ودفعناها بالفعل ..وبعد طول انتظار ..أعلنت أسماء من لهم النصيب فيها ولكن _يا فرحة ما تمت _.فقد أعلنت فقط أسماء المتقدمين حديثا ، منذ شهر_ مايو 2016 _ودون ذكرنا من قريب أو من بعيد .
وعليه قمنا بالتجمع أمام مجلس المدينة " وطالبناهم بحقنا ، وأنهم هم المسؤلين عن ذلك ..فجاء ردهم " احنا مش مسؤلين ..ملفاتكم وفلوسكم .. كلها أصبحت بالاسكان والتعمير ".
وذهبنا الى هناك ردوا قائلين " انتوا مالكمش حاجة . . ولا نعلم عنكم شىىء ..اللى ناصب عليكم _مجلس المدينة _..روحوا قدموا فيهم شكوى.
حتى فاض بنا الكيل ..وطرقنا كل الأبواب وتقدمنا بالشكاوى ، وذهبنا الى المحافظ أكثر من مرة ..فردا قائلا :
"موضوعكم مع الاسكان والتعمير _وأنا معرفش عنكم حاجة _ومالناش دعوة بيكم "..
سافرنا الى وزير الاسكان ، وقال لنا نائبه " احمدوا ربنا اننا قبلنا ورقكم _روحوا اسجنوا المحافظ _مش مسؤليتنا _هذا فساد محليات "
و يستكملوا قائلين :
بقى لنا أ تسع سنوات انتظار ، وأكتر من _أربع شهور _بنجرى ورا الموضوع لحد ما اتبهدلنا " و ف النهاية بعثنا بشكاوى _الى رئيس الجمهورية _ورئيس الوزراء._ وبعد كل هذ العذاب ومن شهر فقط ردوا علينا من مجلس الوزراء :
"بأن وضعنا الأن ..رفض معلق ؛ لحين مايتم البحث عنا ..و هيشوفوا مااذاكان لاتزال هناك شقق لنا أم لا ؟؟؟
لأن مجلس المدينة ، أضاع أوراقنا_ و قاموا بمسح بياناتنا ،حتى لايستدل علينا ..ولم يكتفوا بهذا فقط ..بل أنهم وضعوا فلوسنا ف البنوك بأسمائهم .
ويضيف أحدهم قائلا:
أ"نا بايع ذهب زوجتى ؛ عشان الخمسة ألاف جنيه دول وأنا موظف ومستأجر ب _1200 _جنيه ف الشهر .. وهناك أشخاص ، تخطت السن _القانونى _وهى تنتظر ؛ فلم يعد لها الحق الأن ف الحصول على الشقة.