قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري الحصان الرابح في 2021 كونه دائما يقود عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة.

 

وأكد «الشناوي، أن ما يحدث الآن للسوق العقاري المصري هو حاله من الهدوء والاستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقاري بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 10% إلي 15% في 2021.

 

وأشار إلي قوة وتماسك وصمود السوق العقاري في مصر في استيعاب المخاطر ومواجهة التحديات خلال المرحلة الماضية ومنها أسعار الفوائد علي الودائع و شهادات الادخار لبنك مصر والبنك الأهلي والتي تم إلغاؤهم مؤخراً فضلاً عن مواجهة مشكلة قلة الطلب بشكل مؤقت بسبب حالة الترقب عند العملاء.

 

وتوقع «الشناوي»، مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو إيجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، باعتباره من اقوي القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 حرفة.

 

وأضاف أنه، بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق اكثر استقرارًا مقارناً بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة، مشيداً بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد علي الودائع بجانب إلغاء شهادتي بنك مصر و الأهلي حيث تعتبر في صالح القطاع العقاري حيث بداء السوق في التعافي خلال الربع الأخير من عام 2020.

 

وأعلن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن انتهاء تداعيات أزمة كورونا علي القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصاد في الربع الأخير من العام المنصرم نتيجة لوعي المواطنين بأهمية حماية اقتصادنا القومي واتخاذ الدولة كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا دون الإضرار بالاقتصاد القومي و بدون تعطيل تنفيذ خطط التنمية حيث تأقلمنا مع الوضع الحالي للعمل في ظل الجائحة والتبعات المختلفة.

 

وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهي بداية لدوره عقارية جديده مع بداية عام 2021، لافتا إلى أن وضع القطاع طبيعي كأي مجال، يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعداً تشبع السوق من المعروض خاصة في السوق المصري الذي يتجاوز سكانه الـ 100 مليون نسمة.

 

وأوضح، أن السوق العقاري مر بحالة من الهدوء والترقب و ليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاعا أواخر عام 2016 مع التعويم و لكنها عاودت الارتفاع بنسبة 20% تقريباً، ويعتبر أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى علي الصعيد الداخلي، مضيفاً، أيضاً علي الصعيد الخارجي تعتبر أسعار العقارات في مصر من أرخص الأسعار في المنطقة.

 

وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقاري هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للانتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقاري بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء علي البناء العشوائي بالإضافة إلي الدور الحيوي لوزارة الإسكان في طرح الأراضي.

 

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري وفي مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع بالإضافة إلي استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد علي الشهادات البنكية.

 

كما أكد «الشناوي»، أن قطاع التطوير العقاري في احتياج إلى مزيد من المحفزات الأخرى مثل تطبيق التمويل العقاري بشكل اكثر مرونة لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات علي شركات التطوير العقاري التي أصبحت محل البنك في التمويل.

 

وأشار أن بعض الشركات العقارية أعلنت فترات سداد حتى 14 عاما و هذا من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي علي هذه الشركات.

 

ولفت إلي أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية علي شركات التطوير العقاري كيان يفصل بين الشركة و المطور والعميل حتي نصل لمرحة الثقة بين الطرفين بالإضافة إلي تنظيم منظومة التطوير العقاري بما يسمح بصناعة منتج عقاري متميز بمساحات صغيره توفر للعميل كافة احتياجاته مما يساعد علي التحفيز تجاه الشراء وحركة السوق.

 

كما شدد علي ضرورة خلق جيل جديد من المطورين لهم رؤية وأفكار وخطط مدروسة مما يساعد علي المنافسة العادلة والمشروعة بجانب تعزيز التكامل بين الدولة و القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، من خلال تذليل المعوقات الاستثمارية لتحقيق الاستثمار المرن  وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي.

 

وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بإسراع الدولة وتوجهها نحو التوسع في مشاريع التحول الرقمي لخدمة القطاع العقاري عن طريق تغير منظومة الشهر العقاري وسرعة تسجيل الوحدات مما يساعد علي تصدير العقارات والتوسع في العديد من المعارض الخارجية ومنظومة  التسويق والبيع الإلكتروني.