قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوي المقامة من مرتضى منصور، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل .

 

و طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء من القضاة.

 

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

 

اختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

 

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر أمس، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

 

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة، أيهما أقرب.

 

وتابعت أنَّه تمّ تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

 

وقال بيان لاحق صادر من وزارة الرياضة: "في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادي".