نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.
وأوضح المركز - في بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به.
وشددت وزارة الصحة على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الصحة أنه تم البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، وسيتم توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم، حيث تشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، بالإضافة إلى مكان مخصص لحفظ اللقاح، وسيتم توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.
وناشدت الوزراة، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.