قال حسن السيد، عضو
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس
الوزراء، بتطبيق غرامة 50 جنيهًا على من لا يرتدي الكمامة في "وسائل النقل
العام والجماعي، والمولات، والمحال التجارية، والمصالح الحكومية والبنوك"،
بدءًا من اليوم الأحد، قرارًا صائبًا، يعكس حرص الحكومة على حماية الشعب المصري من
الإصابة بفيروس كورونا، خاصًة في ضوء الأزمة التي تمر بها الدولة حاليًا من
الانتشار الكبير للفيروس، وزيادة أعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أنه هناك
حالات كثيرة في المستشفيات تصارع الموت.
وأشار
"السيد" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إلى أن المكان
الوحيد الذي سيتم إعفاءه من غرامة عدم ارتداء الكمامة، هو الأسواق الشعبية
الصغيرة، أما المولات الكبيرة التي يوجد بها تجمعات كبيرة، سيتم تطبيق الغرامة
عليها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء في وقت مناسب للغاية، خاصًة أن الناس أصبح لديها
حالة من اللامبالاة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى زيادة
كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يدل على شدة الدولة
المصرية وحزمها في مواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من الفيروس.
وطالب عضو مجلس
النواب، وزارة التموين، بتوفير الكمامات الطبية، وتوزيعها مجانًا على البطاقة
التموينية، بشكل يومي، حتى يستطيع المواطن تبديلها بشكل يومي، فضًلا عن عدم وجود أي
مانع لدى الشعب من الالتزام بارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن الغرامات التي سيتم
تحصيلها من المواطنين جراء عدم ارتداء الكمامة، سيتم استخدامها في توفير خدمات عدة
لهم، مثل شراء أدوات وقائية للمستشفيات، مثل الكمامات الطبية، والقفازات الواقية،
والمطهرات الكحولية.
يشار إلى أنه بدأ
اليوم الأحد، 3 يناير 2021، تطبيق غرامة فورية بمبلغ 50 جنيهًا ضد المخالفين
لارتداء الكمامة الطبية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن
وصل عدد الإصابات بالفيروس في مصر إلى أكثر من 1000 إصابة يوميًا.
وكان الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتطبيق غرامة فورية بمبلغ 50 جنيهًا لمن لا
يرتدون الكمامة ابتداءً من الأحد 3 يناير 2021، وغرامة فورية على أي منشأة مخالفة
كالمطاعم والمحلات، تصل إلى 4 آلاف جنيًها، مع غلق المنشاة لمدة أسبوع، وجاء ذلك
خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.