واقع مشرق للصناعة المصرية.. برلمانيون: زيادة الإنتاج.. وتوفير فرص عمل للشباب.. والدولة تستكمل خطط التنمية

أكد برلمانيون أن المشروعات الصناعية لها دور كبير فى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الاستيراد من الخارج، مشيدين بجهود الحكومة المصرية بالتعاون مع وزراة الصناعة للنهوض بالمنظومة الصناعية، من خلال  تخصيص عدد من الأراضي لإنشاء المجمعات الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية، لافتين إلى أن مصر حققت نجاحا اقتصاديا فى عام 2020 الماضي، ومتوقعين استكمال الدولة مسيرة النجاح والتنمية، وريادة مصر إقليميا ودوليا فى عام 2021.

ركيزة أساسية

ومن جانبه، قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة يعتبر عنصر أساسي للنهوض بالمجال الاقتصادي فى مصر، مؤكدا أن مصر توليه اهتماما واسعا في عام 2021 باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن التنمية الصناعية تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي يحد من مشكلة البطاله التى تعاني منها مصر، لافتا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة الصناعية، والقضاء على المعوقات والصعوبات التى تشهدها الصناعة المصرية، وإيجاد حلول لهذه المشكلات.

وأوضح متولي لـ"الهلال اليوم"، أن وزارة الصناعة قامت بالعديد من الإنجازات فى مجال الصناعة التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامه، وزيادة الاستثمارات، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق آليات تزيد من الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة ومنتجة ، وتزيد من عمليات التصدير المصري من المنتجات والخدمات، وذلك يعتمد بشكل كبير على توفير تكنولجيا متطورة.

وأكد عضو لجنة الصناعة، أن مصر حققت نجاحا اقتصاديا فى عام 2020، وفى عام 2021 ستحقق المزيد، لتصبح مصر من الدول الرائدة فى مجال الصناعة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ومركزا محليا وعالميا فى التصدير، من خلال التوسع فى التصنيع المحلى، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشاد النائب البرلماني، بجهود الحكومة، ووضعها عدد من البرامج التى بدورها تعزز من الاقتصاد المصري، وتعيد نشاط عدد من المصانع المحلية، والاهتمام بالمناطق الصناعية، وتخصيص عدد من الأراضي لإنشاء المجمعات الصناعية.

تحسين الإنتاجية

وفى نفس السياق، قال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تشسعي لإنشاء العديد من المشروعات الصناعية الوطنية، لأنها تساهم  على سد احتياجات السوق المحلي، كما تساهم في تقليل الاستيراد، وتحسين الإنتاجية، وزيادة المنتجات المعروضة فى السوق المصري.

وأكد المحلاوي لـ"الهلال اليوم"، أن وزارة الصناعة تقوم بدور كبير لتطوير المنظومة الصناعية، حيث قامت بإنشاء عدد من الورش الإنتاجية، وإنشاء المجمعات الصناعية، وتوفير مراكز تدريب لتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع القدرات والمهارات  لتطوير الصناعة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة أن هذه المشروعات تقدم المزيد من فرص العمل، وتساهم في تشغيل ملايين الشباب، مما يقلل نسبة البطالة، بالإضافة إلى أن تلك المشروعات تساعد فى زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع والمنتجات.

وأشاد النائب البرلماني بنجاح الدولة المصرية والحكومة اقتصاديا، بالرغم من جائحة كورونا، إلا أنها نجحت في الحفاظ على نمو اقتصاد الدولة عام 2020 الماضي، ونأمل باستكمال خطط الإصلاح والتطوير، وتوجيه مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعة وخاصة قطاع المشروعات الصغية والمتوسطة، واعتماد العديد من المشاريع الضخمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية.