أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في القضية رقم 330 لسنة 59 قضائية عليا، ببراءة 10 مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بينهم 5 بدرجة وكلاء وزارة و4 بدرجة مدير عام للمحاكمة بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات بشأن تعيين أخصائي زراعي ثالث.

حكم البراءة شمل زكريا مصطفى محروس، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاع شؤون الهيئات، ورمضان عبد العزيز عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وإبراهيم محمد أنور، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية، ورضوان محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الزراعية بالهيئة، وورأفت صلاح أمين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة، وعادل خليل محمد، كبير باحثين وسهام حسني مصطفى، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة وسامية عبد الرحيم العوضي، باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفاطمة عبد الفتاح محمد، مدير عام بالتنظيم والإدارة.

اقرأ أيضا.. القبض على المتهمين بقتل شاب بشبرا الخيمة

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما ورد في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بشأنهم حكم البراءة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والتعليمات المنظمة للتعيينات.

وكشفت المحكمة أن المحالين من الأول حتى الثامن لم يتقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية بالإسكندرية، والصادر في الدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية، ولم يرتكبوا مخالفة بموافقتهم على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بوظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة وفقا لاجتماع لجنة شؤون العاملين.

اقرأ أيضا.. التحقيق مع أحد المتهمين باغتصاب شقيقته بالمحمودية

ولم ترتكب المحالة العاشرة ثمة مخالفة بشأن تحرير مذكرة للعرض على رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالموافقة على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بوظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتوفير درجة مالية لذلك على سند من صدور حكم بالدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية.

وانتهت المحكمة إلى أن المحالة الأخيرة لم ترتكب مخالفة عند مراجعتها للمذكرة التي أعدتها سابقتها فيما تضمنته من الموافقة على تحويل درجة مالية لتعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على سند من صدور حكم قضائي بذلك، وانتهت المحكمة إلى براءتهم جميعًا مما أسند اليهم.