استمعت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم، لشهادة مصطفى عبد الغفار، ضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك في إطار مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وذكر الشاهد في مُستهل شهادته، بأنه في أعقاب الدعوات التي قامت بها مجموعات من الشباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم، وذلك للإعراب عن استيائهم من سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شؤون البلاد يوم 30 يونيو 2013، ومع تعالي وتزايد الدعوات ترتب على ذلك قيام قيادات الجماعة بترتيب اجتماع لدراسة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتأمين مقراتهم، وعلى رأسها مقر جماعة الإخوان في المقطم كونه المقر الرئيسي للجماعة.

اقرأ أيضا.. نظر طعن قضية احتكار الدواء الكبرى.. 13 فبراير

وأشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور الإخواني محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، ومحمود عزت، وكان يتولى في تلك الآونة مسؤولية نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، وكل من حسام أبو بكر وأحمد شوشة ومحمد أحمد أبو زيد وعصام العريان وصفوت حمودة حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين.

وأكد الشاهد، أن الحاضرين توصلوا لاتفاق على اتخاذ كافة السُبل لتأمين المقرات خاصة مقر المقطم، حيث يتم تجميع أعداد من الشباب للدخول للمقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة وكذا السواتر.

وتابع: "تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسؤولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي".

وأشار الشاهد إلى واقعة العثور على 10 آلاف جنيه وقنبلة يدوية بإحدى الفلل المُلاصقة للمقر.

وأضاف أن محمود عزت تردد على المقر وقابل محمد عبد العظيم البشلاوي لمُراجعة خطة التأمين، وتوافر الأسلحة والمواد الغذائية، مع التنبيه عليه بأن يتم الدفاع عن المقرر مستخدمين الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى.

ولفت ضابط الأمن الوطني إلى أنه في يوم 30 يونيو، تظاهر مجموعة الشباب سلميا أمام مقر المقطم للإعراب عن اعتراضهم على سياسات الجماعة في إدارة البلاد، إلا أن الاتفاق المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت بإطلاق النار أدى لإصابة ووفاة الكثير منهم.

وعن دور محمود عزت تحديدا في الواقعة، قال الشاهد، إنه كان مسؤولاً عن الإشراف على اللجنة المالية التي اختصت بتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية للشباب.

اقرأ أيضا.. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد شقيقها في الهرم

وجاء ذلك بالإضافة للتحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، ومراجعة خطة تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية، وخاصة مكتب الإرشاد.

وشدد الشاهد على أن عزت تقابل مع محمد عبد العظيم البشلاوي، ونبه عليه بضوررة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوة.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت لمحمود عزت وآخرين سبق الحكم عليهم، تهما بالاتفاق مع آخرين على تواجدهم أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم، وقتل أي متظاهر، مقابل مبالغ مالية ووعد بالعمرة، وساعدوهم بإمدادهم بالبنادق الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وشملت الاتهامت الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد من المجني عليهم.