استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، أمام الرئيس السيسي، أبرز محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي يستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة إلى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، فضلا عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي وخفض تكلفة استيراد السولار.
وقالت الوزيرة، إن محاور البرنامج تتضمن تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمشاركة في برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضحت جامع، أن المعرض يتضمن مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في خدمات تحويل السيارات لعرض خطوات التحويل وفوائدها على الزائرين، وعرض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها والإجابة على كافة الاستفسارات ذات الصلة بخدمات التحويل، وعرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة وعرض الخصائص الفنية لها من حيث معدلات الكفاءة والأمان، فضلًا عن عرض سيارات نقل ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يسهم في خدمة أهداف برنامج تحويل وإحلال المركبات المتقادمة من خلال مشاركة 9 بنوك من القطاع المصرفي بأجنحة خاصة لعرض الخدمات البنكية المتاحة للتمويل، وإقامة جناح للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى جانب عقد ورش عمل بهدف التوعية بالبرنامج وخطوات إتمام التحويل ومدى الاستفادة الاقتصادية المتحققة للمواطن، وإطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين للاشتراك في البرنامج، وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح فوائد التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في المركبات، لافتةً إلى أن المعرض يشهد توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليا إلى الخارج.
وأضافت جامع، أن المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 30 شركة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص مساحة في المعرض لعرض المشروعات البحثية المقدمة من وزارة التعليم العالي.
وفيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أوضحت الوزيرة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل 50 - 75 ألف سيارة سنويا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثاني يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية، وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج، مشيرةً إلى أنه تم أيضا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج، وذلك لتوفير 12 طرازًا مختلفًا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".