أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن المنتدى الاقتصادي العالمي وفر منصات فريدة من نوعها تجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، لتبادل الآراء والخبرات بين القادة من جميع أنحاء العالم، ودفع أجندة الإصلاح في مختلف المجالات، من خلال القمم العالمية والإقليمية التي يعقدها والاجتماعات السنوية، حيث يتم تسليط الضوء على الموضوعات التي تشكل تحديًا عالميًا ملحًا على المستوى الاقتصادي، وعقد المناقشات بين صانعي السياسات والقادة على المستوى السياسي والتجاري والثقافي وغيرهم لتشكيل جدول أعمال عالمي وإقليمي.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التعاون الدولي التي تضمنها التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، الصادر تحت عنوان "ملتزمون بتطوير العالم"، والذي استعرض الأنشطة المختلفة للوزيرة مع المنتدى منذ أن تم ترشيحها في عام 2014، لتنضم لقائمة القيادات الدولية الشابة، أثناء عملها وكيلا لمحافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، واستمرار مشاركتها في منصات وأنشطة ومناقشات المنتدى خلال المناصب المختلفة التي تولتها مرورًا بمستشار كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، ثم انتقالها للعمل الحكومي كوزيرة للسياحة ثم وزيرة التعاون الدولي.

وتطرقت المشاط إلى إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي خلال 2020 وثيقة مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتي تقوم على 7 مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، تحفيز التكامل الاقتصادي، إعادة تشكيل نظم التعليم، تسخير الثورة الصناعية الرابعة، تعزيز الاستدامة البيئية، التخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، حيث تهدف هذه المبادئ إلى انتعاش اقتصادي شامل ومستدام ومرن وتحقيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لإعادة تشكيل المجتمعات والاقتصادات مما يسمح بالخروج من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) أقوى وأكثر مرونة من ذي قبل.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى الاقتصادي العالمي ساهم في دفع الموضوعات المهمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لتشكل أولوية، مشيرة إلى دخول الوزارة في شراكة مع المنتدى لدعم جهود تمكين المرأة من خلال إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر"، لتعد أول منصة من نوعها يتم تدشينها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لدعم أجندة تمكين المرأة من خلال عمل الأطراف ذات الصلة "القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي".

ونوهت الوزيرة بانضمامها لمجلس الإشراف على المساواة والدمج، والذي حظي بأهمية كبيرة لاسيما عقب جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على الفئات الأكثر ضعفًا في العديد من الدول، مؤكدة أنه من خلال هذه المجالس يتحقق التواصل الفعال بين المنظمات المختلفة والأطراف ذات الصلة والمنظمات الدولية والأكاديمية لدفع أجندة السياسات من أجل التغيير الإيجابي.

وفي ختام كلمتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن السنوات القادمة ستشهد تحديات عديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي نتجت عن جائحة كورونا، وهو ما يحتم ضرورة النظر للأمور بشكل مختلف وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز روح التعاون بين الأطراف ذات الصلة لبناء أطر التعاون وإعادة تشكيل المستقبل.

يذكر أنه في مطلع 2020 تم اختيار وزيرة التعاون الدولي، لرئاسة أول مجلس إدارة لمستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الجانب الوزاري، والذي تم تشكيله احتفالا بمرور 50 عامًا على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب آلان بيجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الرئيس المشارك للمجلس عن القطاع الخاص، والذي ضم ممثلين عن الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة تشاركية لدراسة المستجدات الاقتصادية الدولية وآثارها على اقتصادات المنطقة، وصياغة مبادرات ذات أهمية.

وتم تطوير ذلك إلى مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تدشينها في أبريل 2020، لتدفع جدول الأعمال ومناقشة إعادة تدشين استراتيجيات البناء في المنطقة عقب جائحة كورونا، وضمت مجموعة العمل في عضويتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بجانب عدد من قادة المنطقة من بينهم وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني أحمد الزيودي، وزير المالية الأردني محمد العسعس، وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي السنيدي، وغيرهم.

كما انضمت وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا إلى الاتحاد العالمي لحوكمة العملات الرقمية، والذي يستهدف رفع درجة الدمج والشمول في النظام المالي عبر حلول السياسات الابتكارية في الصناعة المالية، ووضع الحلول لنظام تشريعي يأخذ في الاعتبار الكفاءة والسرعة والشمولية والشفافية كمحركات رئيسية لعملية وضع القوانين.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي استعرض جهود وأنشطة المنتدى خلال 2020، حيث تتبع المنتدى 19 منصة في موضوعات ومجالات مختلفة مثل جائحة "كوفيد-19" ومستقبل التصنيع والإنتاج، مستقبل المدن والبنية التحتية، الأمن السيبراني والخدمات الرقمية، وغيرها.

وتضمن التقرير كلمات للعديد من قادة العالم حول دورهم مع المنتدى في 2020 من بينهم، دانييلا ستوفيل وزيرة الدولة السويسرية للشؤون المالية الدولية، باولا انجابير وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار برواندا، برين مونيهان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، سوزان فروتير نائب رئيس جامعة ماكجيل بكندا، وهيروكي ناكانيشي الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي اليابانية.

للاطلاع على التقرير كاملا

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_2019_2020.pdf