وزير النقل يستعرض خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام

استعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، دور وزارة النقل في المساهمة في تحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة، وذلك في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأكد الوزير أن وزارة النقل اهتمت بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكى لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، ما يعظم الاستفادة منها ويخفض معدلات استهلاك الوقود ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة التى تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.

وأوضح الوزير أنه لتحقيق هذه الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات مهمة فى قطاعات النقل المختلفة، ففي مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، أكد الوزير أنه يتم إعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو كما يتم تطوير الخط الثاني بالإضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة وجرارين اثنين، كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث وتوريد 32 قطاراً جديداً للخط.

وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين، ومشروعي المونوريل بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال كهربة خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل.

وتحدث وزير النقل عن مردود مشروعات الجر الكهربائى على النقل الأخضر قائلاً إن القاهرة تعد أكبر مدينة فى أفريقيا والشرق الأوسط وبها نحو 25% من سكان جمهورية مصر العربية، لذلك فإنه يتم التركيز عليها في مشروعات الجر الكهربائى، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى فى محافظة الإسكندرية بوصفها ثانى أكبر المدن المصرية، لافتاً إلى أن هذه المشروعات لها مردود مادى وبيئي كبير من حيث الوفر السنوي في استهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و4.45 مليار جنيه في الإسكندرية، كما أنها تحدث وفر سنوي نتيجة تحسين الصحة بمتوسط 4.6 مليار جنيه في القاهرة و2.4 مليار جنيه بالإسكندرية، كما تؤدي إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي يبلغ 6.4 مليون طن في القاهرة و0.6 مليون طن في الإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبار ي فقد تم إنشاء الطرق الدائرية الإقليمي والأوسطي والدائري وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية بعيداً عن الطرق الداخلية لتجنب الازدحام وتقليل الانبعاثات وتقليل استهلاك الوقود، مشيراً إلى أنه تم إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات وفى التقاطعات السطحية مثل كباري قلما والشرقاوية وطوخ طنبشا ودمنهور وذلك لحل مشكلة الاختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالى يقلل استهلاك الوقود والإنبعاثات الضارة.

وأشار إلى إنشاء طرق خاصة بالشاحنات (طرق خرسانية) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والسرعة البطيئة عن الطرق الأسفلتية من أجل رفع مستوى الخدمة لطرق الملاكى وتقليل الأثر التدميرى للأحمال المرورية العالية من خلال تخصيص طريق منفصل لها بما يحافظ على حالة الطرق الأسفلتية، كما يعتبر كلا المسارين بديلا للآخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئة مقارنة بالطرق الأسفلتية.

وفي مجال إنشاء محاور على النيل، أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم بحيث ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، ثم وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وأضاف أنه تم تنفيذ 38 كوبرى قبل عام 2014 وتم التخطيط لإنشاء 22 محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل محورين اثنين كل عام، وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على.

وأوضح أنه تم تنفيذ 11 محوراً منذ عام 2014 وجارى تنفيذ 7 محاور أخرى، ومن المخطط تنفيذ 4 محاور جديدة الفترة المقبلة ليصل الإجمالى إلى 60 محـوراً/ كوبرى، الأمر الذي يساهم في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.

واستعرض الوزير محور سمالوط كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل، حيث أشار إلى أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم بواقع حارتين اثنين بكل اتجاه، ويشمل 47 عملاً صناعياً بواقع 30 كوبرى و17 نفقاً، مضيفاً أنه محور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل ويسهم فى ربط المناطق الصناعية شرق النيل مثل مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في استخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة ويسهم في تحقيق سياسة الدولة للحفاظ على الموارد، كما أنه يتم استخدام المستحلبات الأسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للمواقع، فضلاً عن توفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية.

وأشار وزير النقل في هذا الصدد إلى أن مشروعات الطرق والكبارى أسهمت فى انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق بنسبة 44%.

وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهرى والموانئ البرية، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى؛ حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية، و إنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحي وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS، خاصة أن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل استهلاك شبكة الطرق وتحد من استخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية، كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركة الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع.

وفيما يتعلق بالنقل البحري، أشار الوزير إلى أنه جارى دراسة إمكانية الالتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية فى استخدام السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال لخفض نسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى من 3.5% إلى 0.5%.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم باستخدام نظم النقل الذكى التي تعد بداية رحلة النقل الأخضر للحفاظ على البيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى النقل؛ حيث تسهم هذه النظم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة استخدام وسائل النقل العام، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل النظام العالمي لتحديد الموقع GPS، ومراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذكية والاعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الانتقال بوسائل النقل الأكثر احتراما للبيئة ونظام مراقبة البيئة لغازات العوادم. كما أوضح الوزير أن هناك خطة لاستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف وهي حافلات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الحافلات السريعة BRT، وعقد وزير النقل في هذا السياق مقارنة بين استخدام السيارة الخاصة وحافلات BRT بما تشمله من وفر الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمة بما يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام.

وفي ختام كلمته، أوضح الوزير أن العالم وضع خطة "صفر إنبعاثات وصفر حوادث" لعام 2050، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على تحقيق الأهداف المخططة لعام 2030 مع التطلع على كل ما هو جديد فى المستقبل.