عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعها الدوري الخامس اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
شهد الاجتماع استعراض أمين عام اللجنة التقدم المُحرَز في عمل الأمانة الفنية خلال العام المنصرم، حيث أوضح أنه على الرغم من أن عام 2020 هو العام التأسيسي الأول لعمل اللجنة، وأنه شهد تحديات ذات صلة بجائحة كورونا، تمكنت الأمانة من استكمال هيكلها المؤسسي، ومن تكوين وحدات العمل المتخصصة وصياغة خطة عمل كل منها، وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي لأعضاء الأمانة، ووضع لبنات المنظومة المعلوماتية التي تعين تلك الوحدات على أداء عملها.
واستعرض جمال الدين عملية الإعداد لمسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي شارفت على الانتهاء، وتخضع حالياً للمراجعة النهائية من جانب أعضاء اللجنة، ويجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد جلسات استماع تشاورية موسعة بشأنها مع ممثلي للمجتمع المدني من المحافظات المختلفة. وعرض جمال الدين في هذا الإطار نتائج الاجتماعات التي تمت مع الهيئة الاستشارية ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
وقال الأمين العام أن الأمانة قامت خلال العام المنصرم بدراسة وتصنيف مختلف التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الإنسان من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتم إعداد عدد من المقترحات التشريعية المحققة للمزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية سيتم عرضها تباعا على اللجنة لدراستها.
كما عرض الأمين العام جهود الأمانة في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك الانتهاء من إعداد مسودات أربعة تقارير وطنية مزمع تقديمها بعد مراجعتها لعدد من اللجان التعاهدية، بما يؤكد التفاعل البناء للدولة المصرية مع تلك الآليات.
من جهة أخرى، اعتمد الاجتماع مسودة تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تمهيدا لإرساله إلى المجلس في إطار التعاون الكامل بين الدولة والمجلس وتجاوبها مع ما يتضمنه من مقترحات وملاحظات. كما استمع الاجتماع إلى عرض عن التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة خلال عام 2020 بمناسبة الأيام الدولية المختلفة والتي أبرزت الجهود المصرية الكبيرة ذات الصلة بكل منها.
وناقش الاجتماع أيضاً المقترحات الخاصة بتطوير السياسة الإعلامية والاتصالية للجنة والخطوات التي تمت لتوفير الموارد البشرية والأدوات الفنية الكفيلة بتنفيذها بما من شأنه نشر ما تقوم به الدولة في مجال حقوق الإنسان باللغات المختلفة ومن خلال الوسائط الاتصالية الحديثة، بالإضافة إلى تطوير المحتوى الموضوعي الذي يسمح بإبراز ما تقوم به الدولة من إنجازات والرد على ما يثار ضدها من بعض الأطراف.
كما استعرض الاجتماع موقف جهود الأمانة الفنية في مجال إنشاء موقع اللجنة الإلكتروني وإصدار النشرات الإلكترونية ونشرات خاصة وكبسولات إعلامية؛ حيث أكد ممثلو الجهات أعضاء اللجنة على أهمية سرعة الانتهاء من تلك الخطوات للبدء الفعلي في تشغيلها بأكثر من لغة.
وأوضح الأمين العام أن الأمانة الفنية عملت خلال العام المنصرم على تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وإنشاء مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة مكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لبناء شراكات مع الدول الصديقة ومع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقاً للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى بلورة مقترحات في مجال بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واتخذت خطوات في مجال إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان في مصر من المتوقع الانتهاء منها وبدء تفعيلها خلال العام الجاري.
وأشاد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة بالتقدم المُحرَز من جانب الأمانة الفنية خلال عام 2020 باعتباره بداية طيبة يتعين البناء عليها، كما أكدوا أن إنشاء اللجنة العليا يأتي ترجمة عملية للإرادة السياسية للدولة المصرية على أعلى مستوى لإعمال كافة حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، مؤكدين الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ الاختصاصات المخولة للجنة والمنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.