أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الشائعات التي انتشرت حول زيادة أسعار البنزين جاءت بعد أن خلط البعض بين قرار رئيس الجمهورية بتوجيه زيادة الأسعار لإصلاح الطرق بوجه خاص، وبين زيادة أسعار البنزين عامة.

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن وزارة البترول قد أعلنت أنه لا زيادة في أسعار البنزين مع استمرار البيع  بالسعر الرسمي حتى صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وأضاف كمال أن اتجاه قرار اللجنة لن يخرج عن تثبيت أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية المعمول بها من شهر أكتوبر الماضي.

وأرجع وزير البترول الأسبق ذلك إلى أن عملية تسعير المنتجات تتم وفقا لمعايير وسعر الخام العالمي وقرارات منظمات الأوبك في تحديد سعر برميل النفط، ومن ثم يتم تحديد الأسعار محليًا.

واختتم كمال تصريحاته بأن اللجنة ستعكس التوقعات وترفع أسعار البنزين بشكل بسيط لا يتعدى 4%، خاصة بعد زيادة الأسعار 25 قرشًا منذ أشهر قليلة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تذكر بالمقارنة مع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية في الدول المجاورة، وذلك بعد أن رفعت بعض الدول العربية أسعار البنزين مؤخرًا مثل الأردن.

يذكر أن عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تتم عن طريق تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما "السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.