قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن البنك الدولي يراجع دائما آفاق الاقتصاد العالمي كل ثلاثة أشهر، وتوقع تصاعد معدل النمو الاقتصادي المصري خلال العامين المقبلين ليكون خلال عام 2021 بقيمة 2.7%، وفي عام 2022 بمعدل 5.8%، مضيفا أن عام 2021 يشهد معدل نمو أقل مما تحقق في العام الماضي والذي كان 3.5% بسبب جائحة كورونا، لكنه سيكون في العام المقبل أعلى وهو نفس معدل الذي كان مستهدفا قبل جائحة كورونا.

وأوضح "الفقى"، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن جائحة كورونا بدأت في الربع الأخير من العام المالي 2019-2020، لذلك لم تتأثر كثيرا بالجائحة، لكن عام 2020- 2021 بالكامل شهد الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، لذلك تراجع معدل النمو، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في العام الحالي 2021 إلى 3% وذلك بفعل عددا من المتغيرات.

وأضاف أن أهم العوامل التي ستحفز معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي هي برنامج إحلال وتحويل السيارات، وكذلك بدء توافر لقاح كورونا لكل المواطنين مما سيسهم في عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها مع نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة هو قطاع السياحة وحركة النقل وأسعار الطاقة عالميا وكذلك الصناعة.

وأشار إلى أن برنامج إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي سيؤدي لرواج الاقتصاد وإحداث نقلة كبيرة في ميزان المدفوعات عبر توفير فرص عمل وتقليل الواردات وفتح مراكز تحويل ومحطات للغاز الطبيعي والمستهدف زيادتها لأكثر من 500 ألف محطة جديدة ستوفر فرص عمل وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتحفز معدلات النمو، مضيفا أن مصانع تجميع السيارات في مصر ستعتمد على 40% من المكون المحلي بموجب القانون مما سيعزز الصناعة المحلية، كخطوة لأن تكون هناك سيارات مصنعة داخل مصر بنسبة تتجاوز 70%.

وأكد الفقي أن البنك المركزي أعطى تعليمات لعلاج المشاكل التي تواجه الشركات والمصانع وهناك خطى لحل أزماتها لكن هذا الأمر قد يأخذ المزيد من الوقت، مضيفا أن معدل الطلب لا يزال متباطئا بسبب جائحة كورونا مما سيظل مؤثرا على معدل النمو، لكن رغم ذلك مصر هي الوحيدة تقريبا من دول المنطقة التي حققت معدلات نمو إيجابية في ظل الجائحة فهناك الكثير من الدول كان معدل نموها بالسالب.