تقدم محمد رشوان المستشار القانوني لربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب السابق، ببلاغ للنائب العام رقم 34784، ضد طبيب المنتخب، اتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة عن بعثة مصر الرسمية في بطولة كأس شمال إفريقيا للشباب بتونس.
وأشار البلاغ إلى قيام وليد فاروق
منظور عبد العليم، ويعمل طبيب المنتخب المصري للشباب -عبر قناة إم بي
سي" برنامج الحكاية"، فوجی الشاكي بقيام
"منظور" بكيل الاتهامات له، واتهمه بأنه السبب في نقل فيروس كورونا إلى بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم
قبيل السفر إلى تونس للمشاركة في المعترك الإفريقي المؤهل لكأس العالم، مع علم
المشكو في حقه بأن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي
الطبية، وكان الهدف من ذلك التشهير بالشاکی، ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية
بالأمر، وهو ما يمثل أركان جريمة القذف ويمثل التشهير بالشاکی والنيل من سمعته
الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية.
كما شمل الاتهما نشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية
الرسمية بأن أكد المشكو في حقه أن المنتخب المصري "مكنش معاه فلوس في الفندق ومكنش
معانا ميزانية وكان ممكن ننطرد من الفندق والناس قالولنا كدة ما ينفعش"، وفي
موضع آخر:" أنا دفعت فلوس المستشفي لما الكابتن ربيع يسن المصاب بكورونا
"، وفي موضع ثالث ، قال المشكو فى حقه: " لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع
الفلوس"، ولعل ذلك وأقوال أخرى أدلي بها المشكو في حقه تمثل جريمة نشر أخبار
كاذبة عبر وسائل الاعلام تستوجب التحقيق معه فيما أدلى به إذ يؤثر بالسلب على سمعة
مصر والرياضة المصرية، وهو ليس المخول له التحدث في هذا الشأن وكان ذلك عبر فضائية
عربية.
كما
ارتكب المشكو في حقه جريمة الإهمال الطبي الجسيم والإهمال في واجبات وظيفته مما
أدي الى خروج المنتخب المصري من بطولة شمال إفريقيا الرسمية خالي الوفاض دون مشاركة
لتعدد إصابات اللاعبين بمرض كورونا، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وذلك
بإقرار الطبيب بان ذكر في مداخلته نصا" أنا قلت للمدير الفني لو لاعب انتصاب
مفيش فلوس أعمل له أشعة "، كما ارتكب أيضا جريمة افشاء أسرار طبية بسبب وبمناسبة عمله كطبيب المنتخب الوطني، وكان ذلك عبر وسائل الاعلام دون تصريح
مسبق من السلطات المعنية بوزارة الرياضة أو وزارة الصحة أو اللجنة الطبية بالاتحاد
المصري لكرة القدم، كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الأضرار العمدي بمصلحة مصر
اثناء وبسبب تأدية عمله بناء عليه ومن جماع ما سبق يلتمن مقدمة التحقيق مع المشكو
في حقه في الجرائم المشار اليها وما سيسفر عنه التحقيق واتخاذ اللازم قانونا قبله.