أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصري متوقع أن يشهد زيادة في معدل النمو خلال العامين المقبلين وذلك بفضل عدد من العوامل أهمها المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي لم تتراجع رغم جائحة كورونا، وكذلك بفضل برنامج إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي سيحسن من ميزان المدفوعات ويوفر فرص عمل ويدعم الصناعة الوطنية.

وتوقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%، وذلك بعد أن اتفق كل من صندوق النقد والبنك الدوليين على انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، بنسبة 3.6%.

حيث أكد البنك الدولي أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة، فيما رجح أن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

المشروعات القومية تعزز معدل النمو

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن جائحة كورونا بالتأكيد أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم، لكن مصر كانت من الدول التي تأثرت بشكل محدود داخليا، مضيفا أن كورونا أثرت بنسبة أكبر على تحويلات المصريين في الخارج حيث توقف عدد كبير منهم عن العمل وبعضهم عاد إلى مصر.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن توقعات البنك الدولي بتصاعد معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين تعكس قوة الاقتصاد، حيث ينظر البنك الدولي لمصر على أنها لم تتأثر سلبا بنسبة كبيرة بفعل الجائحة، بعكس الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي تضررت بنسبة أكبر لكن لأن اقتصادها أقوى فلم يظهر عليه التأثر بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة كبيرة على المشروعات القومية في قطاعات العقارات والمدن الجديدة والطرق والكباري الجديدة وهذه تسير فيها الدولة بإنجاز كبير، حيث لم تتأثر هذه المشروعات منذ بدء الجائحة، وظلت مستمرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا أن هذه المشروعات تسير بنفس طاقتها ويعد من المجالات الواعدة لدعم النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

وأكد أهمية تعزيز الإنتاج خلال الفترة المقبلة عبر تشجيع التصنيع المحلي وخاصة في السلع التي تأثر استيرادها من الخارج نتيجة ظروف الجائحة، مضيفا أن هذه الفترة فرصة لعمل وحدات إنتاجية ومصانع لإنتاج وحدات بديلة للسلع التي كان يتم استيرادها من الخارج وتراجعت خلال الفترة المقبلة وهو أمر يتطلب تعاون الدول والقطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.

وأضاف أن كورونا أدت لتعزيز التوجه نحو التعليم عن بعد في مصر، أما تأثيرها على العمل والإنتاج فكان إلى حد ما محدود حيث لم تتوقف المصانع والشركات عن العمل لفترة طويلة لكنها أدت إلى تقليل ساعات العمل والعمل بنصف الطاقة، موضحا أن الجائحة أدت أيضا إلى دعم الاقتصاد الرقمي في مصر حيث أدت لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في المعاملات المالية والبنكية خلال الأشهر الماضية.

3 % معدل نمو مرتقب

ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن البنك الدولي يراجع دائما آفاق الاقتصاد العالمي كل ثلاثة أشهر، وتوقع تصاعد معدل النمو الاقتصادي المصري خلال العامين المقبلين ليكون خلال عام 2021 بقيمة 2.7%، وفي عام 2022 بمعدل 5.8%، مضيفا أن عام 2021 يشهد معدل نمو أقل مما تحقق في العام الماضي والذي كان 3.5% بسبب جائحة كورونا، لكنه سيكون في العام المقبل أعلى وهو نفس معدل الذي كان مستهدفا قبل جائحة كورونا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن جائحة كورونا بدأت في الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 لذلك لم تتأثر كثيرا بالجائحة، لكن عام 2020- 2021 بالكامل شهد الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا لذلك تراجع معدل النمو، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في العام الحالي 2021 إلى 3% وذلك بفعل عددا من المتغيرات.

وأضاف أن أهم العوامل التي ستحفز معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي هي برنامج إحلال وتحويل السيارات وكذلك بدء توافر لقاح كورونا لكل المواطنين مما سيسهم في عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن أهم القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة هو قطاع السياحة وحركة النقل وأسعار الطاقة عالميا وكذلك الصناعة.

وأشار إلى أن برنامج إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي سيؤدي لرواج الاقتصاد وإحداث نقلة كبيرة في ميزان المدفوعات عبر توفير فرص عمل وتقليل الواردات وفتح مراكز تحويل ومحطات للغاز الطبيعي والمستهدف زيادتها لأكثر من 500 ألف محطة جديدة ستوفر فرص عمل وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتحفز معدلات النمو، مضيفا أن مصانع تجميع السيارات في مصر ستعتمد على 40% من المكون المحلي بموجب القانون مما سيعزز الصناعة المحلية، كخطوة لأن تكون هناك سيارات مصنعة داخل مصر بنسبة تتجاوز 70%.

وأكد الفقي أن البنك المركزي أعطى تعليمات لعلاج المشاكل التي تواجه الشركات والمصانع وهناك خطى لحل أزماتها لكن هذا الأمر قد يأخذ المزيد من الوقت، مضيفا أن معدل الطلب لا يزال متباطئا بسبب جائحة كورونا مما سيظل مؤثرا على معدل النمو، لكن رغم ذلك مصر هي الوحيدة تقريبا من دول المنطقة التي حققت معدلات نمو إيجابية في ظل الجائحة فهناك الكثير من الدول كان معدل نموها بالسالب