تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلال الجلسة العامة، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يتم مناقشة عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة والتي أثار قرار إلغائها جدلا واسعا داخل مجتمع الأعمال .

 

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار اليوم فى الجلسة العامة، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس قامت بعمل تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان لافتتا إلى أن قانون الاستثمار أعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة .

 

وقالت: إن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

 

وأكد الدكتور محرم هلال،  نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فى تصريحات خاصة " للهلال اليوم "، أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عودة إقامة مناطق حرة خاصة جديدة للعمل، كخطوة جيدة تصب فى صالح الاستثمار، لافتا إلى أن المناطق الحرة الخاصة تعتبر الآن أحد النظم الاستثمارية وأنها تحتاج إلى ضوابط قانونية ورقابة صارمة .

 

كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة لغلق منافذ التهريب للحفاظ على الصناعة المصرية ولضمان جذب رءوس الأموال الأجنبية وتوفير العملة الصعبة لافتا إلى أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خروج أو غلق الاستثمارات من مصانع أو مناطق حرة .

 

وقالت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر: إن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان خطئا منذ البداية، وبنى على ادعاءات دون وقائع أو سند قانوني لافتا إلى أن القرار بوقفها أضر الاقتصاد المصري، حيث تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر العملة الصعبة وبالتالي تحتاج إلى كل الدعم الممكن .

 

وأضافت أن حجم صادراتها يتجاوز 1.5 مليار دولار بما يقرب من 25% من صادرات مصر وبالتالي تمثل نظام استثماري مهم يجب الإبقاء عليه وعودته في أسرع وقت، ولن يمانع المستثمرين أبدا من تشديد الرقابة.

 

يذكر أنه كان يتم تخصيص المناطق الحرة الخاصة طبقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لمشروع واحد وتمنح الدولة العديد من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وعدم وجود حدود على حجمه، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.