كشف "تقرير توقعات جودة الهواء" الصادر عن المفوضية الأوروبية أنه إذا امتثلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدقة لتشريعات تلوث الهواء، يمكن تقليل عدد الوفيات المبكرة المرتبطة بالتعرض للجزيئات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين بنحو 55% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005.

ويبعث هذا التقرير برسالة واضحة أن المزيد من اجراءات الحد من تلوث الهواء من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح  من الضروري أن تكثف جميع الدول الأعضاء جهودها" حسبما قال فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مفوض البيئة.

وذكر المشرع الأوروبي أن تلوث الهواء "يظل عامل الخطر البيئي الأول على الصحة في الاتحاد الأوروبي، وهو سبب للأمراض المزمنة والخطيرة مثل الربو ومشاكل القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة".

في سبتمبر 2020، قدرت وكالة البيئة الأوروبية أن التعرض للجسيمات الدقيقة (أقل من 2,5 ميكرومتر) يعد مسئولا عن حوالي 400 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام. وأشار التقرير إلى أن عددهم قد ينخفض بنسبة 28% بين عامي 2020 و 2030 حسبما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

مع ضياع عدد أقل من أيام العمل، وتجنب دخول المستشفى والوفيات، فإن زيادة الاستثمار في الحد من تلوث الهواء سيكون له أيضا آثار إيجابية على الاقتصاد. واعتبرت المفوضية أن صافي الفوائد الإضافية سنويا للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2030 قد يصل لما بين 7 مليار يورو و21 مليار يورو. وإذا أضيف ذلك إلى جانب سياسة حول المناخ تحقق أهدافها (تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050)، لا سيما من خلال مراعاة حساب "مكاسب الإنتاجية التي تم الحصول عليها بفضل تحسين جودة الهواء"، أشارت بروكسل إلى أن "إجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 1,3% تقريبا بحلول عام 2050".

لكن هذا التفاؤل الجيد له شرط واحد: "أن يتم" تنفيذ جميع السياسات التي تم تبنيها بالفعل من قبل الدول الأعضاء"، تماما مثل الإجراءات الإضافية التي أعلنت عنها الدول للترويج لوسائل النقل أو التدفئة النظيفة التي لا تستند إلى المزيد عن الوقود الأحفوري. ومع ذلك، أكد التقرير أن "هذا الاحتمال لا يزال بعيدا" حيث لا يزال يتعين على معظم الدول الأعضاء بذل "جهد كبير" للوفاء بالتزاماتهم للفترة 2020-2029 بموجب توجيات الاتحاد الأوروبي. وهكذا فإن فرنسا، مثل 14 دولة أخرى، سوف تضطر إلى تقليل انبعاثاتها من أكاسيد النيتروجين بأكثر من 30% بحلول عام 2030. وهي تنبعث بشكل أساسي بسبب حركة المرور على الطرق وخاصة مركبات الديزل. وأدت التجاوزات المتكررة للحد الأقصى لثاني أكسيد النيتروجين في 12 مدينة فرنسية إلى صدور حكم بادانة فرنسا أمام محكمة العدل الأوروبية.

وعندما يتعلق الأمر بمكافحة التلوث، فإن فرنسا ليست الوحيدة التي فشلت في الالتزام. فكذلك تخضع ألمانيا وإيطاليا وبولندا للمحاكمة.