«نظرة»: هناك تمييز ضد النساء في التعيين بالهيئات القضائية

أكدت مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية"، أن هناك قصور في آليات تعيين النساء في السلك القضائي.

وأفادت "نظرة"، خلال ورقة عملها التحليلية، التي أصدرتها اليوم، تحت عنوان "عن غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة" : "تتعرض النساء داخل هذه الآلية لنوعين من التمييز، الأول هو انخفاض نسبة تعيينهن داخل الهيئات القضائية المؤهلة لاختيارهن كقاضيات بشكل إجمالي أو انخفاض نسبة ترقيتهن للمناصب اللازمة لتصعيدهن للعمل كقاضيات. والثاني هو عشوائية وانتقائية عمل هذه الآلية الغير دورية والتي يتم تفعيلها بناءً على إرادة الأشخاص داخل مجلس القضاء الأعلى، كما أنها لا تتبع أي نظام منهجي يبين نسبة القاضيات المطلوبات للتعيين سنوياً أو لميعاد التقديم لطلبات التعيين الجديدة، وقد صرح مؤخراً المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل عن "سعيه" لتعيين الدفعة الرابعة من القاضيات".

وتابعت : "ويمكن الحكم على نتيجة عمل تلك الآلية بوضوح بعد أكثر من عشر سنوات إذا أوردنا أن الحصيلة الإجمالية للقاضيات المعينات وفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية هي 66 قاضية من بين 16 ألف قاض بنسبة تبلغ 0.5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري، تقريباً "ستة منهن بدرجة رئيس استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاضي. بينما نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية في الجزائر 38% وفي تونس 33% وفي المغرب 23.5%".