قال عبد الرحمن حسن، خبير الإدارة المحلية، إن الأحزاب كانت تنتظر مشروع قانون "تنظيم الإدارة المحلية" الجديد، الذي انتهت منه لجنة "الإدارة المحلية" بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أول أمس، وأرسلته إلى مكتب مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته قبل إقراره، خاصة أن توقيت إجراء انتخابات المجالس المحلية من المتوقع أن يتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية 2018، ولذا فعلى البرلمان سرعة التصديق عليه وإصداره لبدء إجراء الانتخابات.

وأضاف "حسن" أن نظام الانتخاب الموضوع بمشروع القانون والذي ينص على أن تكون الانتخابات بالنظام المختلط، ما بين نظامي القائمة المغلقة المطلقة، والفردي، يعتبر مسلك صحيح تجاه تحصين المجالس الشعبية المحلية القادمة من شبهة عدم الدستورية، وحفاظًا على نظام التمييز الإيجابي "الكوتة" داخل المجالس.

واستنكر "حسن" تقليل أعداد مقاعد المجالس الشعبية المحلية، والتي بينها نص مشروع القانون، مشيرًا إلى أن تقليل أعداد المقاعد خاصةً مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة حديثاً لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، موضحًا أن تقليل أعداد المقاعد سيؤثر بالسلب على مستوى وكم الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وكشف خبير الإدارة المحلية، أن الأعداد القليلة للمقاعد مع وجود نظام الانتخاب المختلط، مقروناً بنسب التمييز الإيجابي "الكوتة" والذي نص عليه الدستور، سيجعل الكيانات السياسية، في معضلة حقيقية في تشكيل القوائم، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أعداد المقاعد.