كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا، مخالفات شابت تحرير عقد إيجار السيارات المبرم بين الممثل القانونى لجمعية "نادي الإعلاميين" كطرف أول مؤجر والممثل القانونى لقطاع الأخبار كطرف ثان مستأجر، وعملية استلام السيارات، وأحيل على إثر هذه المخالفات عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار السابق و3 من مساعديه للمحاكمة العاجلة.
وكشف تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين والقرارات التي تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية، وكذا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد وغيرها من القوانين واللوائح وإهمالهم وتقصيرهم الذى ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد تقرير الاتهام أن عمرو محمد الشناوي، خلال فترة قيامه بعمل رئيس قطاع الأخبار وقبل إحالته للمعاش لم يشكل لجنة لوضع المواصفات الفنية للأصناف المراد استئجارها حتى يتم الاستلام على هديها بالمخالفة لأحكام المادة ٢٢ من لائحة المشتريات الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٩٥ مما أدى إلى إبرام التعاقد المشار إليه على سيارات بحالة فنية متوسطة ينقصها بعض المستلزمات الضرورية وقطع الغيار وحاجتها لإنفاق مبالغ كبيرة لصيانتها وتراكم صافى مديونية لقطاع الأخبار على جمعية نادي الإعلاميين.
كما تبين أن محمد محمدي محمد – مدير إداره الخدمات الداخليه بقطاع الأخبار لم يتخذ إجراءات العرض على مدير عام إدارة الشئون الإدارية ومدير عام الشئون المالية بإيقاف سداد القيمة الايجارية للسيارتين رقمي ٥٨٦ و ل د ــ ٦٨٩ و ل د، وكلتاهما ماركة تويوتا ميكروباص موديل ٢٠٠٥ – لتوقفهما لعدم تسليم ترخيص الأولى ابتداءًا وانتهاء ترخيص الثانية لجمعية نادي الإعلاميين مما أدى إلى سداد المبلغ بالمخالفة لأحكام البند السادس عشر من التعاقد .
واستلم أحمد حسن سالم، رئيس الصيانة بإدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار السيارة رقم ١٣٨ ل ج ص، ماركة اوبترا، أحد السيارات محل التعاقد موضوع القضية بموجب محضر استلام بالرغم من حاجتها عمرة محرك كاملة على النحو الثابت بالتقرير الفني المحرر بمعرفته مما أدى إلى توقفها منذ استلامها وتحمل الهيئة الوطنية للإعلام بالقيمة الايجارية لها لمدة أربعة أشهر.
وتضمنت أوراق القضية أن مليجى أحمد الوكيل – رئيس الحركة بإدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار استلم السيارتين رقمي ٥٨٦ و ل د، ماركة تويوتا ميكروباص موديل ٢٠٠5 ــ ١٣٨ ل ج ص، ماركة أوبترا، وهي السيارات محل التعاقد موضوع القضية دون تراخيصهم بموجب محضرى استلام.
وانتهت التحقيقات في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وإحالة حسام الدين السيد سعد، محام ممتاز إلى إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل للاختصاص، وأمرت النيابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لإستئداء كافه المبالغ المستحقة لها لدى جمعية نادي الإعلاميين وبالنسبة لموظفيها.