أ ش أ

أكد مرشح الرئاسة الفرنسية "إيمانويل ماكرون" أن برنامجه يتضمن حل كل الجمعيات التي لا تلتزم بالقوانين الفرنسية، أو تدعو إلى عدم احترامها.

جاء ذلك في المقابلة التي أجرتها معه قناة (بي أف أم تي) اليوم الثلاثاء في رده على سؤال حول اتهامه بدعم "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" المقرب من (جماعة الأخوان) .

وقال ماكرون:" لم التق من قبل مسؤولي اتحاد المنظمات، ولا اختلط بهم، و لكنني لن أقوم اليوم بحظر هذا الاتحاد حال انتخابي رئيسا بدون أن يكون هناك ما يستدعي ذلك".

وتابع:" إذا دعا اتحاد المنظمات أو أي جمعية أخرى إلى عدم احترام قوانين الجمهورية سأقوم بحظره .. و لكن طالما هو يقوم بالدفاع عن الدين حتى و إن كان على أسس لا اتفق معها فليس لي أن أفرض حظر عليه، وهذا هو إطار الديمقراطية". 

وأعرب المرشح الرئاسي عن تنديده لشعارات نشطاء اليمين المتطرف "فرنسا للفرنسيين..المسلمين خارج أوروبا.." قائلا "إن هذا غير مقبول و لا يمكن تبريره، لأننا لدينا أكثر من أربعة ملايين فرنسي مسلمين" .
وشدد على ضرورة أن يتمكن معتنقو كافة الديانات المسيحية واليهودية والإسلام من ممارسة شعائرهم بحرية، مع احترام قواعد الجمهورية. 

وأكد ماكرون نيته التعامل بصرامة في قضايا الأمن و مكافحة الإرهاب، ولكن دون اتخاذ إجراءات من شأنها التسبب في حرب أهلية أو تقسيم بين الفرنسيين على أساس ديانتهم.

كما تعهد بالتعامل بصرامة مع مرتكبي أعمال العنف ضد قوات الأمن، وذلك غداة إصابة ستة أفراد للشرطة في أعمال شغب على هامش مسيرات حاشدة في باريس وعدة مدن بمناسبة عيد العمال، وعبر خلالها محتجون عن رفضهم للمرشحين مارين لوبن (يمين متطرف) و إيمانويل ماكرون (وسط).

وأوضح ماكرون أنه سيتعامل بصرامة في هذا الشأن، حيث أنه يتم مهاجمة أفراد رجال أو سيدات، وهم يوفرون الحماية، ويحملون قيم الجمهورية، ويجب وقف ذلك .

وحول اسم رئيس الوزراء الذي سيعينه حال فوزه برئاسة الجمهورية، رد إيمانويل ماكرون، أنه يفكر في شخصيتين رجل وامرأة. 

وردا على سؤال حول الناخبين الذين سيصوّتون له في الجولة الثانية الأحد القادم لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف - أشار إلى أن المشروع الذي يحمله سيسمح بحل المشكلات التي تواجها فرنسا، وإعادة تشكيل أوروبا، مستبعدا إمكانية إدخال أي تعديلات عليه، لا سيما على قانون العمل، لكسب المزيد من الأصوات من أنصار المرشح الخاسر "جون لوك ميلونشون" زعيم اليسار المتطرف.

واتهم "ماكرون" حزب الجبهة الوطنية - الذي تتزعمه "مارين لوبن" - باستغلال حالة الغضب لبعض الناخبين دون تقديم حل حقيقي، و ذلك نتيجة نقص الفاعلية للسياسات العامة لمكافحة البطالة و تطوير التعليم.

وعلى جانب آخر، نفى ماكرون بشدة الاتهامات الموجهة له بالتحيز للمصارف، مذكرا باستصداره قانون حين كان وزيرا للاقتصاد لمواجهة الاحتكار المصرفي لللسماح بعمليات الاقتراض بين الشركات و تطوير أشكال أخرى لتمويل الاقتصاد خارج البنوك، مشيرا إلى الأليات التي استحدثها لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عزمه السعي لإحداث انسجام في سياسة الضرائب على الشركات في دول منطقة اليورو، و كذلك في حل مشكلة تفاوت الضرائب بين الشركات الصغيرة و الكبيرة، فضلا عن مراجعة الاتفاقات الضريبية مع "الجنات الضريبية".

وعبر "ماكرون" عن رفضه إلغاء القانون الأوروبي حول "العمالة المعارة" كما تريد مارين لوبن، مؤكدا أن فرنسا تستفيد أيضا من هذا الاتفاق، إلا أن الأمر يحتاج إلى تعديلات حتى تطبق كافة الدول الأوروبية المعنية المعايير و الحقوق ذاتها.

و دعا إلى فرض المزيد من الضرائب لمكافحة الإغراق في الأسواق القادمة من الخارج، مشيرا إلى ما فعلته الصين و الهند من بيع بالخسارة الفائض الذي لديها من الحديد في الأسواق الأوروبية.

وأكد ضرورة أن تكون الأسواق العامة الأوروبية بنحو % 50 على الأقل مفتوحة فقط أمام الشركات الأوروبية على غرار الولايات المتحدة و دول أخرى.

وحذر من تداعيات البرنامج الاقتصادي لليمين المتطرف على ادخارات الفرنسيين و القوة الشرائية والبطالة.

يذكر أن "ماكرون" و"لوبن" سيتواجهان غدا الأربعاء  في المناظرة الأخيرة والوحيدة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد المقبل.