قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إن شهادة وكالة "موديز" بأن الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، جاءت بما حققه من تحسن في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المتطلبات والعوامل اللازمة لذلك.

وأكد العربي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته، وقدرته على التعامل مع أزمة كورونا، وتحقيقه ثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي فى الفترة الحالية، وتصنيف مصر كواحدة من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن كل التقارير الدولية والمؤسسات الاقتصادية لا تشيد بنجاح الاقتصاد المصري من فراغ، ولكن على أساس ما تم تنفيذه من إصلاحات وتطويرات وتحسن في المستويات المعيشية وأسعار السلع، وزيادة الدخل، وانخفاض معدلات الفقر، وزيادة الاستثمارات، وخطط التعمير والبناء، وإقامة المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، لذلك يمكن القول بأن كل هذه المشروعات بدأ ظهور ثمارها، وانعكاسها إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وأشار النائب البرلماني إلى أن مصر اكتسبت ثقة العديد من المؤسسات الدولية والمستثمرين بعد العديد من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها في طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي، ولقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة في أزمة فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تصبح مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموا يماثل ما قبل انتشار "كوفيد-19" خلال 2021 بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل للحكومة، والذي بدأ قبل 4 سنوات، بحسب مذكرة بحثية نشرت يوم الأحد.

وأفادت المذكرة، بأن مصر والمغرب والأردن هي الدول الأكثر استفادة من برامج الإقراض لصندوق النقد الدولي، فيما لا تزال معظم دول المنطقة وخاصة دول الشام تعاني من نسب دين مرتفعة تؤثر سلبا على ملاءتها الائتمانية.

وسيستمر عدم قدرة بعض الاقتصاديات على الوصول لسوق الائتمان الدولي، مثل هو الحال في تونس والعراق، إضافة لتوقف قطاع السياحة، في إضعافها.