المخابرات الألمانية تكشف مخططا تركيا للترويج لأفكار حزب أردوغان في أوروبا

كشفت المخابرات الألمانية «بي ان دي» عن مخطط تركي للترويج لأفكار حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الأوساط الأوروبية عبر مكتب إحدى المركز البحثية في العاصمة برلين.

وأوضحت المخابرات الألمانية - فى بيان اليوم الاثنين - أن الحكومة التركية تتخذ من مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية «SETA»، التي افتتحت مقرا لها في برلين عام 2017، ستارا لمزاولة نشاطها في الترويج لحزب الرئيس التركي وتحسين صورته في أوروبا.

وأشارت إلى أن مؤسسة «SETA»، ولها فروع في بروكسل وواشنطن أيضا، تتلقى تمويلها من بيرات البيرق صهر الرئيس التركي ووزير ماليته السابق، كذلك اتهم البرلمان الألماني مؤسسة «SETA» بجمع معلومات استخباراتية واستخدام أنشطة البحث العلمي كغطاء لنشاطها الحقيقي وسعيها للترويج لآراء الحكومة التركية والتأثير على صانع القرار والرأي العام الألماني.

وقالت الحكومة الألمانية إن هدف المؤسسة التركية هو التأثير في الرأي العام الألماني وتوجيه المناقشات السياسية الدائرة حول تركيا بأدوات مختلفة، بما في ذلك اختيار المرشحين في الانتخابات البلدية.

وقال ستيفان توما عضو الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا: "لقد نفذ صبر الحكومة الألمانية وتخلت عن نهجها الحذر إزاء مساعي تركيا بسط نفوذها الدبلوماسي على ألمانيا".

وكان جهاز الاستخبارات الألماني الداخلي «بي اف في» قد أجرى تحقيقا حول أنشطة مؤسسة «SETA» في ألمانيا واتهم المؤسسة التركية بتنفيذ أجندة لحكومة أنقرة في ألمانيا، بحسب ما جاء في سياق تقرير للاستخبارات الداخلية نشر الشهر الماضي.

من جانبه دعا سينان سيدي الأستاذ المساعد لدراسات الأمن القومي في جامعة مشاة البحرية في الولايات المتحدة، في تغريدة على حسابه بموقع "توتير" الولايات المتحدة الأمريكية إلى توخي الحذر من مؤسسة «SETA» التركية البحثية وأن تحذو حذو السلطات الألمانية في التعامل مع هذه المؤسسة، وقال إن هذه المؤسسة "منارة رئيسية للدعاية الإردوغانية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وغرد ستيفن كوك العضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية قائلا: "لقد كان واضحا لبعض الوقت أن مؤسسة «SETA» البحثية التركية هي جزء من لعبة جمع المعلومات الحكومية التركية"، مضيفا أن "قلة قليلة في واشنطن هم من يفهمون أنها ليست، في واقع الأمر، منظمة بحثية".

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة التركية قد طالبت بإجراء تحقيق برلماني حول موارد وأنشطة مؤسسة «SETA» البحثية في عام 2019 إلا أن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض.

وتتمع مؤسسة «SETA» البحثية منذ عام 2013 بالإعفاء الضريبي خلافا للمراكز البحثية الأخرى العاملة على الأراضي التركية، وقد اعتاد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين العمل في مؤسسة «SETA» البحثية.