قال حازم الملاح، المتحدث الإعلامي للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لـوزارة التضامن الاجتماعي، إن ظاهرة التسول أكثر ظاهرة مرهقة، تواجه فريق البرنامج، بسبب وجود عدد كبير من الأطفال بالشوارع، ومعهم أسرهم، تقوم الوزارة بتوفير مكان لهم.

وأكد "الملاح"، في تصريحات لبوابة "الهلال اليوم"، أن الوزارة لا يمكن أن تعطي لهم مالًا، لأن ذلك يساعدهم على الاستمرار بالشارع، ويحفز غيرهم على تكرار هذا الفعل،  ولكن المساعدة تكون من خلال إعطائهم مأكل ومشرب، مضيفاً أنه يتم اتنسيق مع وزارة الداخلية للتعامل مع هذا الملف.

وأوضح "الملاح" أن بعض الشباب المتطوع، يقومون بعمل أنشطة بالمؤسسات، ولكن المبادرات التي من هذا النوع تم إيقافها، لحماية الأطفال من خطر كورونا.

وأشار المتحدث الإعلامي للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى إلى أنه قبل انتنشار الوباء، كان يسمح للجمعيات الأهلية الشريكة أن يكون لها دور في المساعدات، والمبادرات التطوعية من شباب الجامعات.

وأكد الملاح  أن برنامج كبار وصغار بلا مأوي، تمثله وزارة التضامن الإجتماعي بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، بتمويل 164 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الصندوق يتكفل بـ 114 مليون ، و50 مليون من صندوق التكافل التابع لوزارة التضامن، وكانت أكثر فئة تعامل معها البرنامج في عام 2020، هم الأطفال.

وتابع "الملاح" أن البرنامج بمحافظة الشرقية يشهد تجرية جديدة، وهي دمج أطفال وكبار بلا مأوي في مكان واحد، حيث كان دائماً الأطفال لهم أماكن إقامة خاصة بهم وكذا الكبار، ولكن لأول مرة يتم تفعيل تجربة هي الأولى من نوعها وهي دمج الأطفال والكبار جنباً الى جنب بهدف تهيئة وغرس الجو الأسري، حتى لا يشعر الطفل أنه محروم من أبيه أو أمه، والعكس صحيح، في حالة شعور الكبار بحرمانهم من أبنائهم، الاطفال بالمكان يخففون من حدة ذلك الشعور، كما يتم عمل أنشطة مشتركة، وقبل كورونا، كانت الأنشطة والحفلات بشكل دائم، مع تواجد عدد من الأخصائيين للأطفال، وفريق للكبار.

وأوضح أن الفريق يتواجد في 13 محافظة فقط، بسبب عدم وجود ظاهرة التسول، في باقي المحافظات، موضحاً ان محافظات شمال أو جنوب سيناء، أو محافظات الصعيد لا يوجد بها مثل هذه الظاهرة، ولكن تم تفعيل البرنامج فى المحافظات التي بها أزمة.

وأشار في تصرحاته أن أي حاله يتم الإبلاغ عنها أو العثور عليها، في الشارع، يتم أخذ الحالات مهما كان عددها، ووضعها في دار رعاية، وتقديم الوجبات والبطاطين، وتوفير لهم كافة سبل الراحة الممكنه، وتابع أن العديد من الحالات، ترفض أن يتم وضعها في دار رعاية، وفي حالة الترفض يتم التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح أنه فيما يخص الخدمات، تقدم الوزارة جزء من تلك الخدمات، ويقع الجزء الآخر على عاتق الجمعيات الأهلية المشتركة مع الوزارة، في تحسين الدخل، أو توفير فرص عمل، أو توفير فرص تدريبية، والتطوير من قدراته التي تؤهله للعمل.

قال الدكتور حازم الملاح أن منظومة الشكاوي الحكومية الخاصة بمجلس الوزارء، يتم من خلالها العمل الجماعي لكافة الوزارات، في حالة وجود حالة تستدعي تعاون وزارة التضامن مع وزارة أخرى كوزارة الصحة لإجراء العمليات للحالات التي تحتاج لذلك.