عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعا مع عدد من المهندسين متعددي التخصصات الذين قاموا بتطوير تطبيقات نظم للري الذكي، والتي تُسهم في ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها.
وجاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
وتم خلال الاجتماع استعراض تطبيقات الري الذكي المنفذة في العديد من الدول مثل التجارب المنفذة بمشروع مزارع بنجر السكر بمحافظة المنيا بمصــر ومزارع النخيل بمنطقة الإحساء في السعودية، كما تم خلال الاجتماع دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الأنظمة الذكية في عدد من المناطق الريادية بمصر؛ تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع بين المنتفعين وتطبيق النظام الملائم من حيث السعر والتقنية حسب مساحة المزرعة والإمكانيات المادية والتعليمية بحيث يكون النظام سهل الاستخدام ومناسب لجميع المزارعين طبقا لإمكانياتهم.
كما أكد عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تًُشجع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث، والتي تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر، والتي تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في إنتاج جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يُستخدم في تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه، بما يساهم في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، وتم لاحقا تطوير آلية جديدة تتمثل في تطوير نظام اتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري، وروعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل وقلة التكلفة.
كما تتكامل هذه المنظومة للري الذكي والحديث مع المجهودات الحثيثة التي تتخذها الوزارة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.