ذكرت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، أن هناك بعض القطاعات القضائية الممنوع على النساء العمل بها كمجلس الدولة والنيابة العامة، كما يعتبر مجلس الدولة من أقدم الجهات القضائية التي أعلنت عن رفضها لتعيين النساء في السلك القضائي منذ أكثر من 60 عاماً دون الاستناد لأي نص قانوني أو دستوري سواء فقط معيار حرية تقدير جهة الإدارة والتعيين لمدى ملائمة تعيين النساء من عدمه.

وأضافت المؤسسة من خلال ورقة عملها التحليلية، التى أصدرتها اليوم، تحت عنوان: "عن غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة"،  ولم يكن موقف مجلس الدولة مختلفاً عن موقف الجهات القضائية آنذاك، بإصراره على موقفه بعد مرور أكثر من نصف قرن نصت فيه الدساتير المصرية المتعاقبة على عدم التمييز بين المواطنين بناء على الأصل أو اللغة أو الدين أو الجنس، وبعد تولي النساء المصريات القضاء بالفعل في أرفع محكمة في البلاد، المحكمة الدستورية العليا، أمراً لا يمكن وصفه فقط بالتعنت والتمييز بل وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة الدستور أيضاً.

وأوضحت أن دستور2014 قرر في المادة 9 على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" وقرر في صدر المادة 11 ما نصه " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

وفيما يتعلق بحق النساء في تولي المناصب العامة نص صراحة على أن الدولة تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

لذلك طالبت المؤسسة بالعمل على عدة توصيات من أجل تواجد النساء في الهيئات القضائية في عام المرأة، وهى كالأتي:

- تفعيل مواد الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين في تقلد الوظائف العامة المواد "9 و 14". بالإضافة لإنهاء السياسات التمييزية ضد النساء وإلزام الجهات والهيئات القضائية بتعيينهن المواد "11 و 53".

- تعديل كل من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يلغي كافة الصياغات التي تدمج المسمى الوظيفي بالرجال فقط والتأكيد صراحة على تعيين النساء في المذكرة التوضيحية لمشاريع القوانين المعدلة.

- إصدار جميع الجهات والهيئات القضائية مسابقات التعيين بالصيغ التي تشمل النساء والرجال.

- يحدد مجلس القضاء الأعلى نسبة القاضيات المطلوب تعيينهن سنوياً وميعاد التقدم لمسابقة التعيين، ويستمر العمل بتلك الآلية الاستثنائية حتى دخول النساء للنيابة العامة ومجلس الدولة.

- قيام كل من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بتوجيه خطابات رسمية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام تطالبهم بتطبيق مواد الدستور التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وتعيينهن بالجهات والهيئات القضائية.