توجه أكثر من 200 شخص وسط مدينة كارديف بمقاطعة ويلز البريطانية إلى مركز الشرطة الذي يبعد حوالي ميل واحد للمطالبة "بالعدالة" بعد وفاة المواطن محمود محمد حسن، 24 عامًا، ومن ثم تفريغ كاميرات المراقبة خلال فترة احتجازه.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية ان المتظاهرين كانوا يرددون "لا عدالة، لا سلام" بينما كانوا في طريقهم إلى مركز الشرطة، ورفعوا لافتات كتب عليها "حياة السود مهمة" و"أوقفوا وحشية الشرطة".

وكان حسن قد اعتقل مساء الجمعة الماضي بعد أنباء عن شجار اندلع في منزله ولكن أطلق سراحه في صباح اليوم التالي دون تهمة.وعثر عليه ميتا في العقار ذاته في وقت لاحق مساء السبت، وادعت عائلته أنه تعرض للاعتداء أثناء احتجازه.

ووصف متحدث باسم شرطة جنوب ويلز وفاة حسن بأنها "مفاجئة وغير مبررة" وحث على عدم اطلاق احكام مسبقة مشيرا الى ان النتائج الأولية تفيد بعدم وجود مشاكل من سوء سلوك للمتهم أواستخدام الشرطة للقوة المفرطة" لكن وفاة حسن تمت إحالتها إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة.

وبدوره قال نيل ماكيفوي، وهو يمثل جنوب ويلز الوسطى في الحزب الوطني الويلزي، إنه يريد أن يرى الشفافية من الشرطة والضباط المتورطين الذين تم وقفهم عن العمل في انتظار التحقيق.زاعما أن شرطة جنوب ويلز لها "تاريخ سيئ" مع المجتمعات السوداء، بما في ذلك الإدانة الخاطئة لثلاثة رجال من كارديف بقتل لينيت وايت في عام 1988.

وتابع ماكيفوي قائلا: "أنا أؤمن بالإجراءات القانونية الواجبة ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية سليمة.

المشكلة في جنوب ويلز هي انه عندما تكون هادئًا ، لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . فان تاريخ شرطة جنوب ويلز فيما يتعلق بارتكاب أخطاء في تطبيق العدالة مروع".

ومن جانبه قال آدم برايس زعيم الحزب الوطني الويلزي :"لقد كان محمود حسن البالغ من العمر 24 عامًا يتمتع بصحة جيدة.مشيرا الى ان شهود العيان أصيبوا بالصدمة من حالة حسن بعد إطلاق سراحه، قائلين إن ملابسه كانت ملطخة بالدماء وأنه مصاب بجروح خطيرة وكدمات. لا شك في أن هذه قضية مروعة للغاية ويجب بذل كل جهد للبحث عن حقيقة ما حدث ."

ومضى قائلا: "بينما لا ينبغي الحكم مسبقًا على نتيجة أي تحقيق، هل سيلتزم الوزير الأول ببذل كل ما في وسعه لمساعدة الأسرة في معرفة حقيقة ما حدث وهل سيؤيد دعوتهم لإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية؟"

ومن جانيه وصف الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد تقارير وفاة حسن بأنها "مقلقة للغاية".وأضاف: "أفهم أن الشرطة قد أحالت بالفعل هذا الأمر إلى جهاز تحقيق الشرطة المستقل. وأتوقع بكل تأكيد أن تتم التحقيقات بصرامة واستقلال كامل. "

وتابع قائلا: " إذا كانت هناك أشياء يمكن لحكومة ويلز القيام بها في هذه القضية فسأحرص على تنفيذها على الوجه الاكمل دون الحكم مسبقًا بأي شكل من الأشكال على نتائج التحقيقات المستقلة التي يتعين الآن متابعتها".