اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها اليوم الأربعاء السلطات اللبنانية بالفساد والتخاذل في إيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد، ما تسبب في أكبر تدهور اقتصادي كبير مر به لبنان منذ العام الماضي.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة زاد من ثقلها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وما تركه من آثار على الاقتصاد اللبناني.

واعتبرت الباحثة اللبنانية بالمنظمة آية مجذوب أن فساد السلطات وإهمالها تسببا بمقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف وترك 300 ألف بلا مأوى- على حد وصفها.

وتابعت "حوّل انفجار بيروت (في أغسطس 2020) أحياء كاملة إلى ركام، ودمّر مناطق التجارة والتسوق في بيروت ودمّر نصف المطاعم .. متهمة التحقيق بأنه غير مستقل وشفاف.

وعزا التقرير تضاعف معدلات الفقر بلبنان خلال العام الماضي إلى تفشي فيروس كورونا .. معتبرًا أن عدم تسديد الحكومة للمستحقات المالية للمستشفيات تسبب بتأزم وتدهور القطاع الصحي في البلاد.