أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الأربعاء إلغاء عدد من المواد التي اتخذتها قبل 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويأتي في مقدمتها خفض أجر العامل في القطاع الخاص، الذي وصل إلى 40 %.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء "انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا".
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت في أبريل 2020، إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل بسبب فيروس كورونا.
ونصت المادة 41 على "في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، ما يشمله وصف القوة القاهرة، فيتفق صاحب العمل مع العامل على تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية"، و"منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة" ، و"منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام".
وأعلنت السعودية، في الثالث من مايو الماضي عن تعديلات في أجور وإجازات العاملين في القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا، تضمنت السماح للشركات بخفض الرواتب حتى 40% وفق شروط.