اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية اليوم الأربعاء في تقريرها السنوي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بمحاولة "عرقلة" التدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار كورونا في بلاده.

وتُعد البرازيل أكثر دولة في العالم تضرراً من الوباء، بعد الولايات المتحدة، مع تسجيل أكثر من 204,600 وفاة و8,1 مليون إصابة

وذكرت المنظمة أن بولسونارو "حاول عرقلة تدابير الصحة العامة" الهادفة إلى احتواء الفيروس، لكنه واجه معارضة من "المحكمة الاتحادية العليا والكونجرس وحكام الولايات" الذين "وضعوا سياسات لحماية البرازيليين".

وعددت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقريرها الخطوات التي قام بها الرئيس اليميني المتطرف للتقليل من أهمية الأضرار التي خلفها الوباء، بدءاً بالامتناع عن التزام التدابير لحماية نفسه ومحيطه مرورا بنشر "معلومات كاذبة" ومحاولاته من أجل "منع الولايات من تبني قواعد التباعد الاجتماعي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن بولسونارو "أقال وزير الصحة لأنه احترم توصيات منظمة الصحة العالمية"، وأن الشخص الذي حل مكانه استقال بعد أن أختلف معه بشأن استخدام دواء لم يثبت فعاليته لعلاج الوباء.

وتؤكد المنظمة غير الحكومية أن البرازيليين السود "أكثر عرضة" للإصابة والموت في المستشفى من "المتحدرين من جماعات عرقية أخرى" لأن معدل العمالة غير القانونية، بحسب الخبراء، أعلى لدى هذه الفئة السكانية، ما يمنعهم من العمل من المنزل.

ويضيف التقرير أن مجتمعات السكان الأصليين "معرضة بشكل خاص للمضاعفات الناتجة" من وباء كورونا، بسبب صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وعندما أقر الكونجرس البرازيلي مشروع قانون في يونيو يطالب الحكومة بتوفير خدمات صحية طارئة ومساعدات أخرى لمساعدة السكان الأصليين على مواجهة الوباء، عارض بولسونارو جزئياً المشروع، لكن الكونجرس تجاوز حق النقض هذا.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أمرت حكومة بولسونارو بوضع "خطة لمكافحة انتشار كورونا في مناطق السكان الأصليين".