أ ش أ

أبدت هيئة الرقابة الإدارية الليبية ، تحفظها على ما ورد في المادة (164) من مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. 

وعبرت هيئة الرقابة في البيان الذي تلاه رئيس الهيئة المكلف " نصر علي حسن" - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس – عن استغرابها الشديد حيال ما ورد بالمادة المشار إليها وبتحفظ رئاستها وجميع أعضائها وموظفيها على هذه الصياغة وبعدم إعطاء هيئة الرقابة الإدارية في مسودة الدستور . 

وأكد البيان أن ما ورد في المسودة لم يتم النظر فيه إلى تاريخ الهيئة وعراقتها من خلال ما قدمته وفق اختصاصاتها ، مؤكدا أن العمل الرقابي بجميع أشكاله (الإداري والمالي والفني) الذي تباشره الهيئة حاليا بموجب أحكام قانون إنشائها رقم (20) لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاج لعقود من الزمن .