رحب أعضاء البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية والتجارة بالاتفاقية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفتها صفقة جيدة، لكنهم طالبوا بسلطات تدقيق برلمانية مناسبة ووصول شامل إلى المعلومات.

وعقد الأعضاء في لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة الدولية صباح اليوم أول اجتماع مشترك لهم في بروكسل بشأن اتفاقية التجارة والتعاون الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتكثيف عملية التدقيق البرلماني للاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في 24 ديسمبر الماضى.

ورحب أعضاء البرلمان الأوروبي بالاتفاق كونه حلاً جيدًا -وإن كان ضعيفًا-، وأكد المتحدثون أن عدم وجود صفقة كان سيحدث كارثة للمواطنين والشركات من الجانبين ، مشددين في الوقت نفسه على أن التدقيق البرلماني لهذه الصفقة يجب أن يتجاوز مجرد التصديق، والإصرار على الوصول الشامل إلى المعلومات ودور واضح للبرلمان في تنفيذ الاتفاقية ورصدها في المستقبل.

وبالاضافة إلى ذلك أكد الأعضاء أيضًا أهمية تعزيز الحوار الوثيق بين البرلمان الأوروبي ومجلس العموم حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأعربوا عن أسفهم لأن الكثير من الجوانب -بما في ذلك برنامج إيراسموس والسياسة الخارجية والتعاون الأمني والدفاعي- لم يتم تضمينها في المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية.