أعلن وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج بدء العمل على تعديل قانون يمنع
الغوص عند حطام عبارة ركاب غرقت في بحر البلطيق عام 1994، مما أسفر
عن مقتل 852 شخصا.
وقال دامبرج للإذاعة السويدية إنه يتوقع أن
تنهي وزارة العدل عملها بحلول مارس، مضيفا أن هناك دعما برلمانيا
واسعا لإجراء تعديلات في القانون.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يسمح بعمليات الغوص
الصيف المقبل. وطلبت الهيئة السويدية للتحقيق في الحوادث
مؤخرا إجراء التعديل للسماح بمزيد من التحقيق في غرق العبارة.
أظهر فيلم وثائقي صدر مؤخرا صورا يتم الكشف
عنها لأول مرة لثقبين كبيرين في بدن العبارة "إم/إس إستونيا" ما
جدد الاهتمام بما تعتبر أسوأ كارثة بحرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعدما صدر الفيلم في سبتمبر، قالت
إستونيا وفنلندا والسويد إنهم سوف يجرون تحقيقا مشتركا ترأسه إستونيا وهي
الدولة التي كانت ترفع علمها العبارة.
وكشف تحقيق في 1997 أن العبارة غرقت بعدما تمزق
باب القوس الأمامى للسفينة في عاصفة خلال رحلتها من العاصمة
الإستونية تالين إلى ستوكهولم.
ولم ينج من ركاب السفينة البالغ عددهم 989 سوى
137 فى هذه الكارثة التي وقعت في 28 سبتمبر .1994
وبموجب اتفاق دولي، تم الإعلان عن مكان الحطام
كمقبرة في 1995 وتم منع الغوص هناك.