أ ش أ
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات.
وينص التعديل في المادة العاشرة علي أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن ، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء علي معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلي مكان أخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، علي أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.