حدد القضاء النمساوي الرابع من شهر فبراير القادم موعدا لمحاكمة إيطالي من أصول تركية متهم بالعمل لحساب الاستخبارات التركية على الأراضي النمساوية.
وقالت مصادر قضائية في فيينا إن هذا الشخص و يدعى فياظ اوزتورك – 53 عاما – متهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات عامة في النمسا، مضيفة أن الحكومة التركية أرادت توظيفه كقاتل وذلك وفق ما انتهت اليه تحقيقات كانت قد أجريت معه أواخر العام الماضي عندما وضع المذكور نفسه تحت تصرف الاستخبارات النمساوية التي بدورها اسدلت ستارا من التعتيم على اعترافاته.
وفي تقرير مُفصل حول هذا الموضوع في محاولة لكشف غموضه .. ذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أن استخبارات أردوجان كلفت عميلها "أوزتورك" باستهداف سياسيين أتراك معارضين في النمسا من ذوي الأصول الكردية من بينهم البرلمانية بريفان أصلان التي اعترف اوزتورك بأن الاستخبارات التركية قد جندته عبر سبل ابتزازية لاغتيالها أو إصابتها بالإضافة إلى قتل اثنين أخرين من الشخصيات العامة النمساوية من ذوي الأصول الكردية وذلك كرسالة إرهاب لهم من أنقرة للكف عن انتقاد أردوجان ونظامه الحاكم في تركيا.
وتعد البرلمانية النمساوية ذات الأصول الكردية بريفان أصلان من أبرز المنتقدين لمعاملة السلطات التركية للأقلية الأتراك من ذوي الاصول الكردية المقيمين في النمسا وهو ما أغضب أردوجان فكان تكليفه لاستخباراته بزرع عملاء في النمسا كان أوزتورك أحدهم لترويع أعضاء الجالية الكردية المغتربة في النمسا وأماكن أخرى في أوروبا وبشكل خاص ترويع منتقدي ممارسات النظام التركي في مجال حقوق الإنسان.
بدورها، سعت دورية "انتلجنس نيوز" الأمريكية المهتمة بمكافحة الإرهاب إلى إماطة اللثام عن جوانب خفية في تلك القضية الملغزة، فذكرت في تقرير لها أنه كان مقررا أن تتم عملية اغتيال للبرلمانية النمساوية ذات الأصول الكردية بريفان أصلان في مارس من العام الماضي، لكن إصابة العميل التركي فياظ اوزتورك أجهضت العملية بعد أن أصيب بكسر في ساقه أثناء تواجده في مدينة ريمينى الأيطالية.
وأشارت الدورية الأمريكية إلى أنه وبرغم ذلك لاتزال البرلمانية النمساوية بريفان أصلان تحت حماية الشرطة منذ مارس من العام الماضي عندما تم اكتشاف مؤامرة اغتيالها التي لم تتم، لكنها تساءلت هل كانت واقعة كسر ساق العميل التركي حقيقية أم مفتعله من جانبه لإجهاض المحاولة والفرار من تكليفات مشغليه من الاستخبارات التركية.
وفي فيينا .. أكد ممثلو الادعاء النمساويين أن تحقيقًا رسميًا في قضية أوزتورك قد تم حول نشاط هذا العميل التركى وأسفر عن اتهامه بالتجسس عسكريًا لصالح "دولة أجنبية" لم تسمها السلطات النمساوية، لكن تركيا نفت بشدة أن تكون لأجهزة مخابراتها أي صلة بأوزتورك وكذبت ما ورد بشأن ذلك من فى التحقيقات النمساوية التي لم تتكشف كل تفاصيلها إلى الآن.
وعلى ضوء عدم وقوع جرائم فعليه من العميل التركي على الأراضي النمساوية، ووفقًا للقانون النمساوي الذي لا يعترف بالحبس التحفظى على ذمة قضايا إذا كانت لم تقلع فعليا، فقد تعذر على القضاء النمساوي اعتقال العميل التركي قبل محاكمته التي تقررت في الرابع من فبراير القادم حيث تعطي القوانين النمساوية الحرية الكاملة للمتهمين في جرائم "لم تقع فعليًا" حتى يوم محاكمتهم، وكحل وسط فضلت السلطات النمساوية إبعاده إلى إيطاليا باعتباره متهمًا بأنه يشكل خطرًا على الأمن النمساوي، وذلك بدلاً من السماح له بحرية التنقل على الأراضي النمساوية وهو ما أكدته محاميته في تصريحات لوسائل اللإعلام المحلية في فيينا.
وقالت محامية أوزتورك كذلك إنه برغم وصف موكلها بأنه "خطرعلى الأمن العام في النمسا" فقد تم نقله إلى الحدود الإيطالية قبل فترة وجيزة من إحتفلات أعياد الميلاد.
وأضافت أن أوزتورك لا يمانع في العودة إلى النمسا لحضور محاكمته في فبراير المقبل لكن مقربين من ملف القضية، قالوا إن سلطات الادعاء النمساوية تتجه إلى اعتباره "مبلغًا" وهو ما يؤكد ما ذهب إليه البعض من أن أوزتورك قد تم تجنيده تجنيدا مضادا من قبل الاستخبارات النمساوية بعد انكشاف أمره أو تقدمه طواعيه بالابلاغ عن ابتزاز الاستخبارات التركية له.
من تلك الزاوية، يؤكد خبراء الأمن أن سلطات مكافحة التجسس النمساوية قد تفضل عدم عودة أوزتورك إلى النمسا – والاكتفاء بنظر القضية غيابيًا – وذلك تفاديًا للكشف عن أساليب الاستخبارات النمساوية في الإيقاع بالجواسيس وبعملاء الدول الأخرى إذا تمت المحاكمة حضوريًا.