فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على 6 مسؤولين صينيين ومن هونج كونج، بعد حملة توقيفات في هونج كونج طالت ناشطين ونوابا سابقين منادين بالديموقراطية.
وفي بيان دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكين وهونج كونج، إلى الإفراج فوراً عن الأشخاص المستهدفين بموجب قانون الأمن القومي أو قوانين أخرى فقط لأنهم مارسوا حقوقهم وحرياتهم.
وأضاف قبل خمسة أيام من نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ندين تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الحريات والمسار الديموقراطي في هونغ كونغ وسنواصل استخدام كل السبل المتوافرة لنا لجعل المسؤولين يتحملون مسؤولية أفعالهم".
ومن بين المسؤولين المستهدفين بهذه العقوبات تام يو-نشونج الممثلة الوحيدة للمستعمرة البريطانية السابقة في اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، فضلاً عن مسؤولين في دائرة الأمن القومي في شرطة هونج كونج.
وانتقدت حكومة هونج كونج في بيان اليوم السبت هذه العقوبات معتبرة أنها "وقحة ومشينة"، وعبرت عن "غضبها العارم"، ونددت بهذه "الإجراءات القمعية" التي تشكل برأيها، محاولة أخرى من واشنطن للتدخل في شؤون الصين الداخلية.
واستهدفت حملة توقيفات في السادس من يناير الجاري، أكثر من 50 من شخصيات المعارضة في هونج كونج من بينهم محام أمريكي، بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في نهاية يونيو الماضي في هونج كونج.
وساهم إقرار هذا القانون الذي اعتبره الدول الغربية تراجعاً عن الحكم الذاتي الممنوح لهونج كونج، في ارتفاع حدة التوتر العالية أصلاً بين الولايات المتحدة والصين.