أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن مخاوفها بشأن الاحتجاجات والمخالفات الانتخابية المزعومة في أوغندا، حيث أعيد انتخاب الزعيم يوري موسيفيني في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، "أن الشعب الأوغندي خرج للتصويت في انتخابات وطنية متعددة الأحزاب في 14 يناير، على الرغم من بيئة الترهيب والخوف، ونشعر بقلق عميق حيال التقارير العديدة الموثوقة عن عنف قوات الأمن خلال فترة ما قبل الانتخابات والمخالفات الانتخابية خلال الانتخابات".
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "نحث جميع الأطراف على نبذ العنف واستخدام الوسائل الدستورية والقانونية لمعالجة الشكاوى، وندعو حكومة أوغندا إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ومحاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات، ونجدد عزمنا على متابعة الإجراءات ضد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوغندا".
وحثت الخارجية الأمريكية، في بيانها بشدة، على إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وحيادية وشاملة في هذه التقارير ومحاسبة المسؤولين عنها، وقالت "ندين الهجمات المستمرة على المرشحين السياسيين، ونحث الحكومة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ونشعر بقلق بالغ إزاء المضايقة والتهديدات المستمرة للمجتمع المدني، وأخيرًا، نلاحظ استمرار إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد، وندعو إلى استعادته على الفور إلى جانب خدمات وسائل التواصل الاجتماعي".
كان قد أعيد انتخاب يوري موسيفيني رئيس أوغندا البالغ من العمر 76 عامًا والذي يتولى السلطة منذ عام 1986، لولاية سادسة بنسبة 64ر58% من الأصوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحصل خصمه، مرشح المعارضة روبرت كياجولاني، على 83ر34%.
وأجرت أوغندا انتخابات عامة في 14 يناير، وشابت الحملة اتهامات للمعارضة بالقمع وتفريق المحتجين واعتقال مرشحين وصحفيين ونشطاء معارضين.