أحالت النيابة
الإدارية مستشار ب بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة، وباحث شئون وظيفية ومدير إدارة الإجازات، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت
تورط المتهم الأول في تقديم شهادة مرضية مزورة للتغطية على واقعة انقطاعه عن العمل
وتقاضي مستحقاته المالية دون وجه حق بمساعدة الآخرين .
ومن خلال تحقيقات
النيابة الإدارية تبين أن "م.ع" مستشار ب بالإدارة المركزية للشكاوى
والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعمل شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى
باب الشعرية الجامعي، التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها إلى جهة عمله بقصد احتساب
الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس، إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وصرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق، وانقطع عن العمل خلال
الفترة المذكورة بدون سند قانوني أو عذر مقبول وادعائه المرض.
واتضح من أوراق القضية
أن "أ.إ"، باحث ثالث شئون وظيفية بإدارة الإجازات بالجهاز تقاعس عن اتخاذ
الإجراءات القانونية المقررة بشأن الإجازة المرضية المقدمة من المحال الأول مما
أدى إلى احتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس إجازة مرضية له وصرف 9151 جنيهًا
بدون وجه حق.
وجاءت مذكرة النيابة
الإدارية في القضية رقم 85 لسنة 62 قضائية عليا متضمنة أن "ه.ح"، مدير
إدارة الإجازات بالجهاز ساهمت في صرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق بإهمالها في عدم
مراجعة أعمال المحال الثاني ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.