انتقدت المعارضة التركية، ممارسات الرئيس رجب طيب إردوغان، ضد الصحفيين، مؤكدةً تعرض 5 منهم لاعتداءات في الأسبوعين الماضيين.

ونقلت صحيفة "سوزجو" المعارضة عن أوطقو تشاقير أوزر، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إنه يحمل إردوغان مسؤولية أمن وحماية الصحفيين وسلامتهم.

وأوضح تشاقير أن عام 2019 شهد الاعتداء على 34 صحفيًا، و17 آخرين في 2020، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الاعتداءات هو المقالات والأخبار التي ينشرها هؤلاء الصحفيون.

أما عن سبب تزايد هذه الاعتداءات، أضاف تشاقير أوزر أن "سياسة الإفلات من العقاب هذه فتحت الباب أمام مزيد من الهجمات تكون بمثابة ترجمة لتهديدات يتعرض لها الصحفيون".

وشدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية ضمان حرية التعبير للصحفيين، وإذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الهجمات بعقوبة رادعة، فستتواصل هذه الاعتداءات.

وأعرب النائب التركي عن رفضه لهذه الاعتداءات، مؤكدًا أن "من يرتكبونها يرغبون في مصادرة حق الجماهير في الحصول على المعلومات الصحيحة، ويريدون الانقضاض على حرية الصحافة".

وطالب بـ"وضع حد لسياسات الإفلات من العقاب المنتهجة حتى اليوم ضد المعتدين على الصحفيين والسياسيين، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات أمام القضاء وتلقي العقوبات الرادعة اللازمة".

يُذكر أن مجهولين أتراكًا اعتدوا الجمعة الماضية على سلجوق أوزداج، نائب رئيس حزب "المستقبل"، الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق.

ووقعت حادثة اعتداء أخرى الجمعة الماضية أيضًا في العاصمة أنقرة، حيث اعتدى 3 أشخاص على الصحفي في جريدة "يني جاج"، أورهان أوجور أوغلو، وقاموا بضربه خلال ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله.

وبعدها بساعات قليلة، اعتدى مجهولون على أفشين خطيب أوغلو، مقدم برامج في إحدى قنوات التلفزيون المحلية، ما تسبب في إصابته.

وأطلقت الشرطة التركية الليلة الماضية، سراح 4 متهمين تم إلقاء القبض عليهم بسبب اعتدائهم بالضرب على الصحفي أوجور أوغلو ممثل صحيفة "يني جاج" المعارضة في أنقرة، حيث تم الإفراج عنهم بشرط الرقابة القضائية.

وكان الصحفي قد قدم شكوى ضد الجناة في مركز الشرطة عقب حصوله على تقرير طبي يفيد بوجود إصابات في ذراعه، وتم اعتقال المشتبه بهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم شريطة الرقابة القضائية.

وعلى الصعيد نفسه، وبدلًا من إدانة هذه الاعتداءات، أدلى إردوغان أمس، بتصريحات مثيرة اتهم فيها المعارضة بـ"إشاعة الأكاذيب، فيما يعمل حزبه العدالة والتنمية على إنقاذ تركيا من الأزمات من خلال الأفعال والمواقف".

وقال إن "هدف المعارضة في تركيا هو نشر حالة الذعر والفوضي في البلاد"، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو من يعد البلاد لمستقبل مشرق.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام إردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على الأصعدة كلها، ولا سيما الاقتصادية منها.

يُذكر أنه وفقًا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري الأحد الماضي، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.

وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020 كان صعبًا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

وأشار إلى أن 97 صحفيًا قدموا استقالتهم العام الماضي، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها.

وأضاف التقرير أن عمليات الحجز والاعتقال، والتحقيق والدعوى، والحكم بالسجن، وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون كانت مستمرة طوال العام الماضي. وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم، كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية.