قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن هناك جدولا زمنيا لاستكمال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربع مراحل على أن يتم الانتهاء من هذه المراحل خلال عامين، طبقا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم بعنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة " لتوعية ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بالمنظومة.
وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم، اعتبارا من أول يناير الجاري وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها ، يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دوري كل أسبوع لهم .
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعد أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التي تشهدها مصلحة الضرائب، وتم البدء في هذا المشروع في نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، وتم التشغيل الفعلي على ثلاثة مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، إذ تم التطبيق على 11 ألف ممول.
من جهته، أوضح الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة أن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونيا والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الطعن والاستفسارات والمراسلات مع المصلحة.
وأشار إلى أنه سيكون أيضا بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكتروني والتدقيق والتحصيل الجبري.
ونوه بأن هذا المشروع يضع مصر في مرتبة عالية جدا في المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين وتعد مصر من الدول العربية والأفريقية الرائدة في ميكنة الإجراءات الضريبية.
وقال إنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية في مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهى التسجيل ضمن المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكتروني.
وأضاف أن هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأمورية التابع لها الممول، حيث أن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مسجلة على المنظومة.
وأشار إلى أن المصلحة لن تحتاج إلى تقدير ضريبة جزافيا على الممول لأن البيانات المتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونيا، وبالتالي لن تتم عمليات الفحص إلا في حالات المخاطر العالية التي يكون فيها تعاملات مع جهة أخرى تؤكد أن الممول الذي تعامل مع هذه الجهة لم يدرجها ضمن إيرادات إقراره.
وأوضح أن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظية، وسوف يأخذ الممول فرصته في تحديد الموعد المناسب له للفحص، وسوف يكون للممول الحق في طلب مد الأجل مرة أخرى وكل هذا سيكون من خلال نماذج مميكنة ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.
ولفت صقر إلى الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة ، والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة، حيث إن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقوم بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، فهناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة، هذا بخلاف انفصال السداد الإلكتروني عن الإقرارات، كذلك فإن الإقرارات الخاصة بضرائب الدخل والإقرارات الخاصة بضرائب القيمة المضافة، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة كسب العمل كانت يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر.
وقال إن كل هذا انتهى في المراكز الثلاثة (مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة) من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة core taxation system، إذ سيقوم الممول بتقديم الإقرار والسداد وكل ما هو مرتبط بالإقرارات والنماذج الإلكترونية والسداد الإلكتروني من تأثير على حسابات الممولين والمسجلين فكل العمليات والإجراءات ستكون مرتبطة ببعضها من خلال منظومة واحدة تضم تحت مظلتها نظاما موحدا يشمل العمليات الضريبية كافة طبقا لإعادة هندسة الإجراءات والتي صدر عنها قانون الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى عدد من النماذج، وكذلك السداد الإلكتروني.
وأشار إلى أنه تم الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية سواء على ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة على حساب الأستاذ للممول، ما يسهم في تسهيل العمليات الضريبية بالنسبة للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة وإمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتي تمكن المصلحة من إعداد إقرار الضريبة على القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل نيابة عن المسجل في المستقبل القريب.