اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد 17 من يناير 2021 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

 

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

ونظرت اللجنة أربعة موضوعات علي النحو التالي:

 

الموضوع الأول:

يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة.

-وذَكًّر السيد المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة علي كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام فخامة السيد رئيس الجمهورية.

-وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

-وأكدت اللجنة العامة علي أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤي ومستهدفات يعمل علي تحقيقها، ليصل إلي ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلي الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

 

الموضوع الثاني:

وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة علي اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه.

-أكدت اللجنة العامة علي أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا علي الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في كافة مناحي حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

 

الموضوع الثالث:

تنظيم دخول مرافقي السادة الأعضاء في المجلس.

-نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب السادة الأعضاء مرافقين إلي حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا علي صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.

 

 

الموضوع الرابع:

ما يستجد من أعمال.

-نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة علي ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتي 6/2020.

-وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.

-لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

-علي أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك علي النحو الذي سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

 

وانتهي اجتماع اللجنة عند هذا الحد قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.