رفضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، طلب رد هيئة محكمة الجنح، المقدم من «م. إ»، المتهم في قضية فتاة «تيك توك» منة عبد العزيز، رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها في واقعة اغتصابها.
وأمرت النيابة سابقا، بإحالة المتهمين في القضية رقم 1319 لسنة 2020، إلى المحاكمة، لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام"؛ للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصري.
حيث أمر النائب العام بإحالة 6 متهمين- أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.
واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين- كل حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
كما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في وقت سابق باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وكلَّفت النيابة العامة، بالتنسيق مع «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»ـ الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء؛ عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذلك السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
وأمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وتُجدد النيابة العامة الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ حافظوا على أبنائكم بتفهم وتقريب دون إفراط في تدليل ورقابة بوعي دون تضييق وترهيب