وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالا واضحا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها.
وتابع، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالى: "للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق .. مين يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها".
وأضاف أبو العلا، أن هناك خللا واضحا في هذه الصناديق ويجب إيضاح الأمر في بيان وزير التنمية المحلية.
في سياق متصل، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية علي أهمية التعديل التشريعي أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالي، وأنهم قاطنين في هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالي دفعها.
وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات ، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات ، وعوائد استرداد حق الشعب (أملاك الدولة)، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".