أصدرت أمس الثلاثاء النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، بيانا ينتقد مشروع قانون الصيادلة الذي تناقشه لجنة الصحة بمجلس النواب حاليا.
وقال البيان، إن النقابة دعت أمس لعقد اجتماع مع نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعيين؛ لبحث الأخطار المتوقعة حال تمرير قانون الصيادلة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، والذي قد يمس أرزاق ما يقرب من ٧٠ ألف طبيب بيطري، وزيادة البطالة لصالح فئة واحدة وهم الصيادلة، وتوافقت النقابات الأربعة والحضور على مخالفة هذا المشروع نصوص الدستور المصري، وخاصة لمواده التي تفرض عرض هذه القوانين على النقابات المهنية أولا من خلال حوار مجتمعي.
وأضاف البيان، أن ذلك يأتي في الوقت الذي يقوم به الصيادلة بأعمال مهنية خاصة بغيرهم ولَم يؤهلوا لها مما يعرض الثروة الحيوانية لأضرار جسيمة وأيضًا يضر بصحة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن نقابة الأطباء البيطريين بدمياط تشجب ما تقوم به نقابة الصيادلة، وتناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بوقف تمرير هذا القانون المجحف بالبيطريين "على حد وصفهم".
وأعلنت النقابة أنها في حالة انعقاد دائم حتى إنهاء هذا الخلاف.
وتناول البيان، أن قانون الصيادلة المعروض للنقاش بمجلس النواب حاليا ينص على حصر إنتاج وتسويق وبيع الدواء البيطري على الصيدلي دون غيره، ومنع الطبيب البيطري من حقه في التعامل مع الأدوية البيطرية من فتح صيدلية بيطرية أو شركة أدوية بيطرية أو حتى التعامل وصرف الدواء البيطري في الوحدات البيطرية والمديريات.